3 مليارات جنيه مديونية الجامعات لـ«صندوق العاملين».. طلبات إحاطة من «النواب» للحكومة.. مذكرات عاجلة للجهات الرقابية.. وائتلاف العاملين: سنلجأ إلى القضاء للحصول على حقوقنا

حالة من القلق والغضب تسيطر على غالبية العاملين بالجامعات الحكومية، الذين يقترب عددهم من 300 ألف موظف بجميع الجامعات المصرية؛ بسبب التجاهل الشديد الذي لحق بهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بعد أن ضاع حلمهم لأكثر من عام لعدم تفعيل القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بتعديل المادة 195 مكرر من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الذي ألزم "الأعلى للجامعات" بإنشاء صندوق العاملين بالجامعات المصرية لتحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.

قرار الصندوق
مصدر مسئول تحدثت إليه "فيتو" أكد أن قرار الصندوق صدر في عهد الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي الأسبق، وبدأت إجراءات تنفيذه مع بداية تولي الدكتور السيد عبد الخالق، وزارة التعليم العالي، وتم إسناد الأمر إلى رئيس جامعة عين شمس السابق، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى، وتم عمل لائحة خاصة بالصندوق اعتمدت من وزارة المالية، وحددت الموارد الخاصة بدعم الصندوق في القرار الجمهوري وهي كل ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الصندوق والهيئات والتبرعات والمنح التي تأتي للجامعات لهذا الغرض، وأيضا ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل في الدراسات العليا والدكتوراة وشهادات التخرج، وذلك بعد موافقة كل من وزير التعليم العالي ووزير المالية.

الدعم
وأضاف: وزارة المالية رفضت من قبل دعم الصندوق وتركت الأمر لصالح المجلس الأعلى للجامعات الذي وافق على دعم الصندوق بـ10% من الجامعات، بحيث تتحمل المالية 10% أخرى، وظلت الأمور تسير وفق ما تم الاتفاق عليه حتى ترك حسين عيسى الملف وانشغل بلجنة الخطة والموازنة، وأصبحت الخلافات ما بين العاملين والمالية على أن قانون الخدمة المدنية تعوق تفعيل لائحة الصندوق.

رفع تظلمات
المصدر ذاته أكد أن الملف تم وضعه في الأدراج لمدة عامين كاملين، حتى بدأ العاملون بالجامعات منذ أيام رفع تظلمات لرؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي وعدد من الجهات الرقابية للمطالبة بتوريد نسبة الـ10 من حصيلة الصناديق الخاصة بالجامعات، بأثر رجعي تنفيذا للقرار الوزراي رقم 127 لسنة 2015 لصالح صندوق العاملين، مطالبين الجامعات بتسديد 3.6 مليارات جنيه من جميع الجامعات، إجمالي ما تم إقراره بدفع 10% من الصناديق الخاصة بالجامعات لصالح صندوق العاملين منذ عام 2013 طبقا لقرار وزارة المالية والذي يقدر للسنة الواحدة 1.2 مليار جنيه.

طلب إحاطة
وكشف المصدر أن هناك طلب إحاطة تم تقديمه بمجلس النواب للمطالبة بحقوق العاملين وتفعيل الصندوق، تمت إحالته لرئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والمالية، من أجل البحث عن المبالغ المخصصة بقرار لصالح العاملين ولم تدرج منذ ثلاثة أعوام.

من جانبه قال محمد محمود، عضو ائتلاف العاملين بالجامعات: الصندوق حق العاملين بالجامعات، ولا بد أن تعود الحقوق لأصحابها، والمبالغ المطلوبة التزام على الدولة فهي ليست تمويلا مباشرا من الجامعة، حيث إن هذه النسبة كانت تورد إلى وزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة وتنازلت "المالية" عنها لصالح العاملين فلا دخل للجامعة بها.

سوء نية
وأوضح أن «الجامعات التزمت بتوريد نسبة المالية، ولم تلتزم بتوريد نسبة الصندوق ما يثبت سوء نية من أعدوا هذا السيناريو في عام ٢٠١٤، ونعلم أن رؤساء الجامعات الحاليين في وضع ليس سهلا خاصة أن معظمهم لا يعلم عن الأمر الكثير وحتى من يعلم فاعتقد أنه وصل إليه أن الأمور انتهت وأن العاملين نسوا الأمر برمته ولكن هذا غير صحيح».

الإجراءات القانونية
وتابع عضو ائتلاف العاملين: ستتم خلال الأسبوع المقبل بقية الإجراءات القانونية بعد أن بدأ العاملون بالجامعات تقديم التظلمات لرؤساء الجامعات، وبدأ البعض في التقدم للجان فض المنازعات وسيتم إرسال إنذارات وتحريك دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد حقوقهم.

"نقلا عن العدد الورقي.."