أزمة العاملين بالجامعات تتصاعد.. «موظفي جامعات مصر» تقاضي «محلب» ووزيري التعليم العالي والمالية.. «عبد الخالق»: الحصول على 10% من «المالية» لدعم صندوق العاملين

قال وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، إن الوزارة لديها اهتمام كبير بتطوير المحور الإداري بالجامعات، والذي تتضمنه إستراتيجية الوزارة التي يتم الإعداد لها هذه الأيام.

تطوير الجهاز الإداري
وأشار الوزير، خلال حواره الخاص مع «فيتو»، إلى أن هذا المحور «المنسى» رغم أنه يشمل الهيكل الوظيفي للعاملين بالجامعات، وكيفية تعيينهم وتدريبهم وحصولهم على حقوقهم، فلا بد من الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي بالجهاز الإداري؛ لأن الجامعات لن تتقدم إلا بالإداريين المؤمنين برسالتها.

وأوضح أنه منذ أن كان رئيسا لجامعة المنصورة طلب من العاملين عقد مؤتمر لاستعراض مشاكلهم وكيفية تطوير الأداء لكن دون جدوى.

وفيما يتعلق بصندوق العاملين، أكد وزير التعليم العالى أن الأمر بيد وزارة المالية، قائلًا: "لا أعتقد أننا نستطيع الحصول على الـ10% التي كنا ننتظرها من المالية، وما نملكه الآن الـ10% من الجامعات الحكومية، والتي لم تعارض خاصة بعد صدور قرار جمهورى بقانون بإنشاء الصندوق خلال فترة الرئيس السابق المستشار عدلي منصور".

200 % مكافآت امتحانات للعاملين
ولفت «عبد الخالق» إلى أن اللائحة الخاصة بالصندوق التي تم إعدادها بواسطة العاملين أنفسهم وتحت إشراف رئيس جامعة عين شمس قاربت على الانتهاء، لكن تفعيلها متوقف على توفير التمويل، لافتا إلى أن العاملين بالجامعات يحصلون على الراتب الأساسي و٢٠٠% و١٠٢.٥٪ مكافأة امتحانات.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه أثناء المطالبة بصندوق العاملين لم يكن هناك حد أدنى للأجور، كما أن الإداريين يستحقون أكثر من ذلك ولكن ظروف الدولة والقانون يحكمان.

مقاضاة محلب ووزيري التعليم والمالية
وأصدر طارق زين العابدين مؤسس رابطة موظفى جامعات مصر، بيانًا يؤكد فيه أن الرابطة وكلت المحامي رأفت محمود الجمال للبدء في إجراءات التقاضى ضد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزيرى التعليم العالى والمالية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وكل رؤساء الجامعات بخصوص عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 32 مارس 2014 بخصوص صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية والتسويف والمماطلة.

عنترية رؤساء الجامعات
وأضاف البيان: «وأيضا سوف يتم ضم قضية ضم الـ50% حوافز المكملة لنسبة الـ200% من وزارة المالية ومن الموازنة العامة، أسوة بباقى الوزارات، تنفيذا لقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والذي طبق على كل وزارات الدولة ما عدا الجامعات لعنترية رؤسائها آنذاك بتكملتها من الصناديق الخاصة بالجامعات، ومع إلزام الجامعات بثبات ما تقدمه من نسبة الـ50% التي تعهدت بها من صناديقها وضمها للمرتب ولا تصرف بصفة منفصلة كما يحدث في بعض الجامعات كجامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أنه تأكد من رفض وزارة المالية لما التزمت به سابقا من نسبة الـ10% النسبة المكملة لنسبة الجامعات المماثلة لتمويل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، والصادر به تعديل المادة 195 من قانون 49 الخاص بتنظيم الجامعات بتاريخ 23 مارس 2014، والذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.