أسرار انقلاب البرلمان على وزير التعليم.. محاولات لسحب الثقة من «شوقي».. ونواب: «طارق بتاع نظريات».. إلغاء الشهادة الابتدائية وتطبيق نظام الثانوية الجديد ينهي شهر العسل بين المجلس و

«النار تحت الرماد».. عبارة تلخص شكل العلاقة الحالية بين أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وسط مساعٍ حثيثة من أعضاء اللجنة لسحب الثقة من الوزير.

مصادر مطلعة داخل البرلمان كشفت أن الإجراءات والخطوات التي قام بها وزير التربية والتعليم منذ توليه حقيبة الوزارة، وكذلك قراراته وتصوراته بشأن تطوير التعليم التي أعلنها عبر تصريحات ومؤتمرات صحفية، كانت سببا قويا في بناء حائط صد كبير بينه وبين لجنة التعليم بالبرلمان، خاصة في ظل التجاهل المتعمد من الوزير لأعضاء اللجنة، فيما يتخذه من قرارات وخطوات بمنظومة التعليم.

التجاهل
وقالت المصادر: إن أعضاء اللجنة، كانوا يشعرون خلال الفترة الماضية بتجاهل الوزير لهم، بسبب عدم تشاوره معهم في أي من قراراته أو تصوراته بشأن تطوير التعليم قبل إعلانها أو تطبيقها، وهو الأمر الذي كان يزعجهم، ويسبب لهم إحراجا شديدا أمام الشارع المصري والرأي العام، عندما يتم استطلاع رأيهم أو مناقشتهم في تلك الخطوات والإجراءات، في الوقت الذي لا يعرفون أسباب ومبررات اتخاذها، ولعل أبرز تلك القرارات ما أعلنه الوزير مؤخرا بشأن إلغاء الشهادة الابتدائية، ونظام الثانوية العامة الجديد، وإلغاء مادة الحاسب الآلي من المجموع، وكذلك إضافة مادة التربية الرياضية للمجموع، وغيرها من القرارات التي أعلنها الوزير وطبق بعضها قبل التنسيق بشأنها مع لجنة التعليم بالبرلمان.

وأضافت المصادر، أن الأزمة ازدادت بعدما اعتذر الوزير أكثر من مرة عن دعوات اللجنة له للمشاركة في اجتماعها، الأمر الذي بدا من خلاله تهربه من لقاء اللجنة، وتطورت الأزمة بين الطرفين، خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهما بمقر اللجنة بالبرلمان، منذ عدة أسابيع، والذي دعت إليه اللجنة للاستماع إلى خطة الوزير بشأن تلك القرارات الأخيرة.

غياب التنسيق
ووفقا للمصادر فإن عددا من النواب احتد على الوزير خلال الاجتماع، بسبب تمسكه بموقفه في عدم التنسيق أو التشاور مع اللجنة أو البرلمان بشأن قراراته قبل اتخاذها وتطبيقها، مؤكدا لهم أنه كوزير صاحب سلطة تنفيذية له كامل الحق وفقا للدستور أن يتخذ ما يراه من قرارات مناسبة تصب في صالح تطوير التعليم، وأن من حق البرلمان محاسبته عقب الانتهاء من تطبيق تلك القرارات ودراسة وتقييم نتائجها.

وتابعت المصادر، أن أعضاء اللجنة، أبدوا استياءهم من أسلوب الوزير في التعامل معهم، وأبلغوا الدكتور علي عبد العال، بما حدث، وسط مشاورات حثيثة حول سحب الثقة منه، خاصة وأن القرارات والخطوات التي يسعى لتطبيقها في المنظومة التعليمية، سينتج عنها مشكلات عديدة، وستكون فاشلة حال عدم الإعداد الجيد لها.

وأوضحت المصادر، أن نظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلنه الوزير، لن ينجح في ظل عدم وجود تأهيل جيد واستعداد من كل النواحي، في مقدمتها إلغاء الدروس الخصوصية وتغيير المناهج، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في عام واحد، وهي الفترة المتبقية على موعد تطبيق الثانوية العامة الجديد وفقا لما أعلن الوزير.

وأكدت المصادر، أن جميع أعضاء اللجنة، أصبح لديهم قناعة بأن الدكتور طارق شوقي أستاذ نظريات وأفكار فقط، دون أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدة أن كل الأفكار الجيدة أو الناجحة في دول أخرى، ليس شرطا أن تنجح في الواقع المصري أو الطبيعة الحالية للبلاد.

وأضافت المصادر، أن اللجنة تقارن حاليا بين إبقائها على الوزير واستمراره في تنفيذ تجاربه التي من المحتمل أن تفشل في تطوير التعليم، بل ستؤدي إلى تدهور الأمور إلى أكثر مما هي عليه الآن، وبين تقدمها بطلب لسحب الثقة من الوزير وإشعال معركة بين الحكومة والبرلمان، وبين التعويل على إجراء تعديل وزاري قريبا، ليتم الضغط في حينه لتغيير ذلك الوزير الذي لا تصلح سياساته مع الواقع المصري من وجهة نظر أعضاء اللجنة.

وتختلف الآراء داخل اللجنة، ما بين تلك الاتجاهات، وإن كان الاتجاه الأقوى يميل نحو سحب الثقة من الوزير، في محاولة للسيطرة على الأمور مبكرا، قبل بدء أي خطوات أو تنفيذ أي قرارات مصيرية في منظومة التعليم، ويرى أصحاب ذلك الاتجاه أن هناك عددا كبيرا من النواب داخل البرلمان، سيساندون ذلك الاتجاه لسحب الثقة من الوزير، خاصة في ظل رفضهم التام لسياساته.

أفكار مستوردة
ومن جانبه قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب: إن أفكار وزير التعليم الحالي، كلها أفكار مستوردة، لا تصلح للتطبيق على أرض الواقع المصري، وأضاف أن تلك الأفكار قد تصلح في دول أخرى، ولكنها لا تتماشى مع الطبيعة المصرية، لافتا إلى أن كل ما أعلنه الوزير من قرارات "يرى أنها تصب في تطوير التعليم"، سيكون لها نتائج كارثية على البلاد.

وأوضح، أن التعليم المصري تدهور مؤخرا، بسبب السياسات الخاطئة التي تم إدخالها عليه، لافتا إلى أن التعليم المصري كان من أفضل المراكز التعليمية على مستوى العالم، إلا أن عدم الاهتمام به وعدم الرقابة على المدرسين والعملية التعليمية بالمدارس، أدى إلى تدهوره إلى الوضع ذلك الحد، وتابع: أن نظام الثانوية العامة الجديد، لن يحقق شيئا سوى زيادة أعباء الدروس الخصوصية على كاهل الأسرة المصرية، كما أن إلغاء الشهادة الابتدائية لن يحقق سوى فشل التعليم الأساسي بأكمله، وطالب حجازي، وزير التعليم بالتوقف عن تلك القرارات، والبدء في تفعيل الرقابة على المدارس والاهتمام بالمدرس وتدريبه، مشيرا إلى أن حال استمرار الوزير في سياساته، يكون من حق البرلمان الحفاظ على الطلاب والأسر المصرية وحماية المنظومة التعليمية بتغيير وزير التعليم.