القوانين «المضروبة».. مخالفة للمادة الثانية من الدستور.. مقترح تحديد عدد الأبناء وسن الزواج الأبرز.. نائبة تتبنى إخصاء المتحرش.. وضياء الدين داوود «لن نمرر أي قوانين مخالفة»

تنص المادة الثانية في الدستور، ليس فقط في دستور 2014، ولكن في أغلب دساتير مصر على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، ووفقا للنص فإن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، يكون مخالفا للدستور ومطعون العمل به، ومع ذلك فإن العديد من النواب قد يتغافل هذا الأمر، ويبحث عن أي حيلة للخروج من هذا المأزق.

عدد كبير من مقترحات مشروعات القوانين تلقاها مجلس النواب، أو حتى يتحدث النواب عنها لتقديمها للمجلس، فيها مخالفة للشرع ومن ثم مخالفة للدستور، وتركزت أغلب هذه المقترحات التي جاءت في صورة حلول لمواجهة الأزمة السكانية التي تزايدت بشكل كبير يمنع عمليات التنمية، والوصول إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي، وكان من بينها تحديد عدد معين للأبناء، وهو ما لم يرد به نص في الشريعة الإسلامية، يلزم بعدد معين للأبناء، كما تحرم الشريعة الإسلامية تحديد النسل، وهو ما ورد في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، إلا أن خطة البرلمان للخروج من هذا المأزق من خلال وضع حوافز لمن يلتزم بعدد معين من الأبناء مثل زيادة الدعم والحق في الحصول على تعليم وعلاج مجانى وغيره من الخدمات.

تخفيض سن الزواج
ومن بين المقترحات التي توجد بها مخالفة للشريعة مشروع قانون تحديد سن الزواج عند 21 سنة، الذي تتبناه النائبة مارجريت عازر، لمواجهة مقترح آخر بتخفيض سن الزواج إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة، والذي تقدم به النائب أحمد سميح، علما بأن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا لزواج الفتاة، وإنما الأمر متروك وفقا لبعض القواعد الخاصة بالفتيات وهى الوصول لمرحلة البلوغ.

وهناك أيضا ما أعلنت عنه النائبة زينب سالم، بضرورة إخصاء من يتعرض للفتيات بالتحرش، حيث إن هناك نصوصا قانونية، حددت عقوبات الزنا، والتعرض للفتيات، وهي مترجمة في صورة قوانين خاصة بالمرأة.

وفى هذا السياق أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب أن البرلمان لن يقبل بأى حال من الأحوال تمرير قوانين فيها مخالفة للشريعة الإسلامية، وأى نائب عليه عدم التوقيع على مشروع قوانين، قبل التأكد من عدم معارضته للشريعة الإسلامية، وفى حال وصل النصاب المطلوب لتقديم مشروع القانون، يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية قبل الإحالة إلى اللجنة صاحبة الاختصاص.

وأكمل: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، قبل الموافقة على أي تشريع يتم مراجعة مدى توافقه مع الدستور، وفي مقدمة ذلك نص المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

مخالفة للشريعة
من جانبه أعلن محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية، أن هناك عددا من الأمور فيها مخالفة للشريعة ومنصوص عليها بتصريح مثل السماح لبعض المناطق السياحية بتقديم المشروبات الكحولية والخمور، على الرغم من مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية.

وأشار النائب إلى أن القانون حرم الإتجار والتعاطي بالنسبة للمواد المخدرة مثل البانجو والحشيش، بينما لم يجرم القانون الخمور واشترط الحصول على رخصة لتداولها سواء من خلال محال البيع أو المناطق السياحية.