«وهب الله»: قانون التنظيمات يمهد لحركة نقابية جديدة
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن مشروع قانون التنظيمات النقابية سيمهد لحركة نقابية جديدة، وبيئة تشريعية عمل جديد.
مشيرا إلى أن حضور ممثلي الحكومة واتحاد الصناعات والعمال جلسات الحوار المجتمعي سياسهم في خروج القانون بشكل توافقي بين أطراف العمل الثلاثة.
ومن جانبه تساءلت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن موقف المرأة العاملة التي حصلت على إجازة وضع أو رعاية طفل أو مرافقة زوج، من عضوية مجلس إدارة النقابات العمالية خصوصا أن نص القانون الحالي حرمها من الترشح طالما لا تمارس العمل.
وفي المقابل أوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، أن إجازة الوضع هي فترة قانونية وفترتها قصيرة وبالتالي لا تمنع المرأة من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، ام إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج، فترة اختيارية وطويلة تمتد إلى سنتين وبالتالي ليس من المنطق أن تستمر في عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمل ممثل لهم لسبب فردي.
ومن جانبه طالب حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالسماح للمرأة العاملة في حالة رعاية الطفل، على مقعدها بمجلس إدارة النقابات العمالية، خصوصا أن مهمة تربية الطفل لا تقل أهمية عن العمل ولا يجب أن يتم معاقبتها على ذلك.
وأضاف سعد، في كلمة له بجلسة الحوار المجتمعي بلجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون التنظيمات النقابيةً، أن يمكن ضبط هذا الوضع بإضافة نص بالقانون يتيح للوائح الداخلية لوضع ضوابط بشأن مقعد المرأة الحاصلة على إجازة رعاية طفل كتحديدها بفترة سنتين فقط وإلزامها بحضور الاجتماعات والمشاركة في اتخاذ القرار.
فينا رفضت فاطمة الرزاز، ممثل اتحاد الصناعات، إعطاء المرأة العاملة التي تحصل على رعاية طفل الحق في الترشح قائلة:" الدورة النقابية ٤ سنوات، إزاي تاخد هي منهم سنتين'.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستضع نصا بمشروع القانون للسماح باللوائح الداخلية بتنظيم هذا الأمر.
