حكومة «بعد الظهر»
في السابعة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر يونيو 2014 كانت حكومة المهندس "إبراهيم محلب" تؤدي اليمين الدستورية كأول حكومة في عهد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في هذا التوقيت أعلن الرئيس عن "حكومة 7 الصبح" لتعكس توجه الدولة والحكومة الجديدة بالعمل والنشاط مبكرا في خطوة غير مسبوقة، خاصة بعد إعلان "الرئيس" وقتها دعوته للمصريين بالعمل والإنتاج من الخامسة صباحا.. ووجه الحكومة بجميع أفرادها منذ ذلك التوقيت بضرورة وصول كل وزير لمكتبه وبدأ العمل اعتبارا من السابعة صباحا.
فعندما تقترب عقارب الساعة إلى السابعة صباحا كل يوم يصبح كل الوزراء وكبار المسئولين في الحكومة بمكاتبهم ثم يرفع كل وزير سماعة تليفونه، ويطلب رئاسة الجمهورية، ويعطي تمام الوصول وبدء العمل، كنت أحد شهود العيان في هذا الوقت، حيث كنا نضبط ساعاتنا جميعا في وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال بوصول "الوزير" لمكتبه والجميع يعلم تماما أن بمجرد وصول الوزير تدق السابعة صباحا.
وفقا للقاعدة القانونية والدستورية التي تنص على أن يظل العمل بأي قانون أو قرار حتى يصدر قرار جديد ينص على إلغائه، وأي تغيير أو خروج عنه تعتبر مخالفة وتكون جسيمة حال أن تكون هذه القرارات أو التعليمات صادرة من الرئيس شخصيا، وبما أن تعليمات الرئيس للحكومة منذ 2014 وحتى الآن ببداية العمل في السابعة صباحا بمثابة قانون أو قرار جمهوري للحكومة فمن الطبيعي أن يظل العمل به خاصة أنه لم يصدر أي قرار بإلغائه أو إيقاف العمل به.
لكن في ظاهرة غريبة وفريدة من نوعها أصبحت "حكومة 7 الصبح" بقدرة قادر "حكومة 12 الظهر" فأصبح الوزراء والمسئولون يصلون مكاتبهم الآن بعد الثانية عشر ظهرا من كل يوم، فساعات الوزراء والمسئولين تأخرت أكثر من خمس ساعات على الرغم من أن ساعة "الرئيس" ما زالت تدق في السابعة صباحا من كل يوم وما زال يلتزم بالاستيقاظ مبكرا في السابعة صباحا، وهذا التأخير في التوقيت ترتب عليه بالطبع تأخر في جميع النواحي، في الوقت الذي نحتاج فيه كل دقيقة عمل زيادة كل يوم وليس أن نهدر أكثر من ثلث النهار في النوم حتى وصل خلل ساعات المسئولين إلى تغيير ميعاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي كان يبدأ في السابعة صباحا، وأصبح الآن يبدأ ما بين العاشرة صباحا إلى الثانية عشر..
توسعت دائرة تأخر ساعات الوزراء إلى تأخر ساعات قيادات الصف الأول والمستشارين بكل وزارة، وأتمنى في الأيام المقبلة ضبط ساعات وزراء الحكومة على ساعة "الرئيس" حتى تزداد ساعات العمل ويعود النشاط إلى الوزارات والمصالح الحكومية.
