بالأرقام.. التعويم أنقذ اقتصاد مصر من الدمار
12 شهرًا بالتمام والكمال مروا على أهم قرار اقتصادي استقبله المصريون بعد سنوات من ثورة يناير، إذ قرر البنك المركزى يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف.
هذا القرار الذي وصف بـ«أجرأ وأصعب» القرارات خلال السنوات الأخيرة، صاحبته تأثيرات إيجابية على الاقتصاد القومى المصرى، حيث جعل قوى العرض والطلب هي المتحكمة في سعر صرف بدون تدخلات.
وفى تلك السطور، نسلط الضوء على حال الاقتصاد المصرى قبل التعويم وبعده، بالإضافة إلى ثمار القرار التي جناها الاقتصاد قبيل هذا القرار.
الاقتصاد قبل التعويم
سيطرة السوق السوداء على مايمكن إتاحته من النقد الأجنبي، من مبالغ وأسعار، ساهمت في تفشى ظاهرة الدولرة، كنتيجة لندرة النقد الأجنبي، وضعف إمكانيات البنوك في توفير مصادر وفوائض ذاتية تكفى لسداد الاحتياجات التمويلية، هذا بالإضافة إلى القصور الشديد فيما هو متاح من النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفى رغم توفره في السوق الموازية، فأصبحت مخاطر المراكز المكشوفة بالنقد الأجنبي تهدد كل من العملاء والمصارف على حد سواء.
التحالف الحرام وتراجع التحويلات
وكان قبل التعويم، ظهرت تحالف احتكار المستوردين مع أباطرة العملة في السوق السوداء، لتمويل صفقات استيراد السلع غير الاستراتيجية، على حساب عجز كل من الميزان التجارى وميزان المدفوعات، مع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتسربها إلى السوق السوداء.
تآكل الاحتياطي النقدي
وقد تآكل الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى قبل قرار تعويم الجنيه وتقلصه إلى ما دون الحد الأدنى اللازم لتغطية احتياجات الاستيراد لفترة معقولة، بالإضافة إلى تكرار استنزاف الاحتياطي النقدى في دعم غير مجد لسعر صرف الجنيه المصرى.
دعم الاستيراد غير الاستراتجيى
وقبل التعويم، ظل دعم سلع الاستيراد غير الاستراتيجي بتطبيق سعر غير واقعى للدولار الجمركى، على حساب الإيرادات السيادية للدولة لصالح تشجيع الاستيراد، بالإضافة إلى توقف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدنى استثمارات الأجانب في البورصة المصرية وسندات وأذون الخزانة.
تردد الصندوق
كما لوحظ قبل التعويم تردد صندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الأخرى في إقراض مصر لأسباب مرتبطة بخلل الاقتصاد القومى من ناحية، وعدم واقعية سعر الصرف من ناحية أخرى، بالإضافة إلى ضعف إمكانيات مصر على إصدار وتسويق سندات دولارية في سوق الدولار الأوروبي، والاعتماد على الاقتراض من مصادر من مصادر محلية أو خارجية بتكلفة مرتفعة.
الاقتصاد بعد التعويم
أصبح الآن هناك سعر صرف واحد يتحدد وفقًا لآليات وظروف العرض والطلب، بالإضافة إلى اختفاء السوق السوداء أو السوق الموازية، وتدفق النقد الأجنبي من كل مصادره عبر الجهاز المصرفى، وتجاوز حجم التنازلات عبر البنوك منذ التعويم الـ ٣٠ مليار دولار، وبالتالي تم توفير احتياجات تمويل الاستيراد للعملاء بدون قوائم انتظار.
ارتفاع الاحتياطي
وقد ارتفع الاحتياطي النقدى من ١٩ مليار دولار إلى٥ ، ٣٦ مليار دولار بعد عام من التعويم، أخذًا في الاعتبار أنه تم سداد التزامات ومديونيات مباشرة تقدر ب ١٧ مليار دولار.
برنامج الإصلاح
مع صدور قرار التعويم، تم تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وتنفيذ خطوات وقرارات صعبه أدت إلى تعديل مسار الاقتصاد المصرى في الأتجاة الصحيح، وذادت درجة تنافسية الصادرات والمنتجات المحلية.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ٢٦٪ وصولا إلى ٨،٧ مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في أوراق الدين العام أكثر من ١٨ مليار دولار، كما إستطاعت مصر الحصول قرض من صندوق النقد الدولى بقيمه ١٢ مليار دولار ونجحت في تسويق سندات بالنقد الأجنبي في الخارج تعادل خمسة مليار دولار، بالإضافة تحقق فائض في ميزان المدفوعات قدرة ١٣،٧ مليار دولار مقارنًا بعجز قدرة ٢،٨مليار دولار قبل التعويم.
رفع قيمة الجنيه
صاحب قرار التعويم، رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى، الأمر الذي ساعد على نمو الودائع داخل البنوك لتتجاوز ٣ تيرليونات جنيه مصرى، كما تحسنت كل مؤشرات البورصة إلى مستويات تاريخية.
تراجع عجز الموازنة
وقد استطاعت الحكومة أن تنجح في خفض العجز التجارى بسنبة تصل لنحو 50% على أساس سنوى ليتراجع العجز خلال سنة بنسبة تصل لنحو 8.4% إلى 35.4 مليار دولار.
تحويلات المصريين بالخارج
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2017 بمعدل 24.4% لتسجل نحو 1166.0 مليون دولار (مقابل نحو 937.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2016).
وشهدت الفترة من نوفمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 (وهي الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف) ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 2.6 مليار دولار (بمعدل 17.8%) لتصل إلى نحو 17.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).
ارتفاع الصادرات المصرية
وتأتى الصادرات المصرية وارتفاعها مؤخرا من أهم الدلائل التي تشير إلى تعافي الاقتصاد، فقد حققت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وسجلت 11 مليارا و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، بزيادة نسبتها 8%.
البورصة في صعود
ومن الدلائل القوية على تعافي الاقتصاد وتحسنه بشكل ملحوظ أن البورصة المصرية احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم منذ يونيو 2013 حتى 2017، على الرغم من الظروف العصيبة والتحديات التي مر بها السوق خلال السنوات الأخيرة.
استقرار سعر الصرف
ويشير تراجع سعر الدولار في البنوك إلى حالة الاستقرار التي يتمتع بها الاقتصاد المصرى، وشهد سعر صرف الدولار الأمريكى بالبنوك تراجعا طفيفا خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات قوية من جانب الخبراء والمؤسسات المالية العالمية بتحسن الجنيه في الفترة المقبلة، والتي من المحتمل أن تهبط فيها الورقة الخضراء إلى مستويات كبيرة قد تصل إلى 16 جنيها مع نهاية العام الجارى.
السياحة تعود
هناك تحسن تدريجي في مؤشرات السياحة المصرية، خاصة أن هناك العديد من دول العالم تراجعت عن قراراتها بشأن منع زيارة مصر، وارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر بنسبة تصل لنحو 54% بإجمالي إيرادات بلغ نحو 3.5 مليارات دولار أمريكى.
