الكهرباء بعد عام من التعويم.. 40 % أعباء مالية في الاستيراد بقيمة 5.6 مليارات جنيه.. زيادة أسعار الشرائح بنسبة 35%.. تحمل الموازنة 19 مليار جنيه إضافية للدعم.. وارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات للضعف

مر عام كامل على قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنيه والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر من العام الماضي ونتج عنه عدة قرارات اقتصادية صعبة كان من أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والسلع والخدمات، ويعد قطاع الكهرباء ضمن القائمة التي كان للتعويم دور في إحداث الكثير له من التغيرات والتقلبات.

أعباء الاستيراد
بعد مرور ٦ أشهر على التعويم تحملت الكهرباء أعباء مالية في استيراد التوربينات والمهمات الأساسية في تشغيل المحطات بنسبة بلغت ٤٠ ٪ وبقيمة تصل إلى ٢ مليار جنيه، ومع مرور باقي الأشهر المتبقية من عام التعويم ارتفعت الأعباء المالية في الاستيراد إلى ٥٥٪ لتبلغ نحو ٥.٦ مليار جنيه.

ولم يكن الأمر متوقفا عند الاستيراد فقط ولكن كان التعويم اثاره السلبية على تكلفة إنتاج الكيلووات، ووفقا لمصدر مسئول بالكهرباء أنه قبل التعويم كان تكلفة إنتاج الكيلووات بنحو ٦٤.٤ قرشا وذلك على سعر ٩ جنيهات للدولار ومع تعويم الجنيه ووصول الدولار إلى ١٨ جنيها ارتفعت التكلفة إلى الضعف لتصل إلى جنيه ١٠٢ قرشا لزيادة أسعار الوقود مرتين خلال عام واحد.

زيادة الشرائح ٣٥٪

واجبر التعويم على رفع شرائح الكهرباء في يوليو من العام الجاري بنسبة بلغت ٣٥٪، وكشف مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أنه قبل قرار التعويم كان مخطط زيادة الشرائح بنحو ١٥٪ وليس ٣٥٪ ولكن مع التغيرات المفاجئة والأعباء المالية التي تحملتها الوزارة قمنا بتعديل نسب الزيادة على ٣٥٪.

١٩ مليار جنيه
وحمل التعويم وزارة المالية نحو ١٩ مليار جنيه إضافية على موازنة الدعم لشرائح الكهرباء ووفقا لمصادر مسئولة بالكهرباء أنه قبل التعويم كان المتوقع ثبات مخصصات الدعم في العام المالي الحالي إلى ١١ مليار جنيه فقط ولكن مع التعويم ارتفعت قيمة الاحتياج الفعلي للدعم لنحو ٨٢ مليار جنيه، ومع ذلك خصصت المالية نحو ٣٠ مليار جنيه فقط ومن ثم رفعت أسعار الشرائح لعدم تحمل موازنة الدولة الجزء المتبقي من الاحتياج الفعلي للدعم.