تعويم الجنيه في ميزان الغرف التجارية بعد عام من القرار.. «تقرير»
عام كامل مر على قرار البنك المركزى المصري الصادر في 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنيه، القرار جاء ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الدولة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح.
أكد أعضاء الغرف التجارية على أن القرار كان شرا لا بد منه وبعد مرور عام بالكامل إلا أن الآثار الإيجابية للقرار لم تظهر بعد، وما زالت أسعار السلع مرتفعة وكذا معدلات الركود في الأسواق.
شر لا بد منه
قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، لـ"فيتو": «إن التعويم كان شرا لا بد منه، وخطوة إجبارية، وكانت هناك بعض الإجراءات كان من الأفضل اتخاذها مع إجراء التعويم من بينها السرية والكتمان، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين كانوا يعرفون أن هناك تعويما قبلها بسبعة أشهر»، مما أدى إلى انتشار ما وصفه بـ«عمليات الدولرة».
وأشار إسماعيل إلى أن تحديد عمليات السحب بـ10 آلاف جنيه للأفراد و30 ألف جنيه للشركات جعل المواطنين يخزنون أموالهم في البنوك والمنازل وتراوحت عمليات تخزين الأموال في المنازل من 50 إلى 100 مليار جنيه، على حد قوله.
ثمار منتظرة
وعن تقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي مجملا بعد عام من تعويم الجنيه، قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية لـ"فيتو": «إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بها الكثير من الإيجابيات لكنها لا تخلو من السلبيات؛ فمراجعة دعم المواد البترولية وفَّر للدولة أموالا طائلة، لكن أسعار السلع ما زالت مرتفعة والأسواق تعاني من ركود وسعر العملة المصرية منخفض».
وتابع: "أن نتائج وثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعويم لم تظهر حتى الآن، حسب المؤشرات"، مشددا على ضرورة تطبيق الدولة قانون الاستثمار بشكل أكثر جدية ومنح تراخيص وتسهيلات أكثر للمصنعين.
200% زيادة في الأسعار
وأضاف فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن إجراءات التعويم ساهمت في تحريك الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 200 إلى 300% في الأدوات المنزلية؛ فالتعويم ساهم في تقليل حجم الاستيراد نظرا لارتفاع تكاليفه.
"الطحاوي" قال لـ"فيتو": إنه بعد تعويم سعر العملة وعدم زيادة الأجور والمرتبات، تآكلت القوى الشرائية للمواطن وبالتالي دخلنا في عمليات ركود وكساد، متابعا: "أنا شخصيا مع قرار التعويم شريطة تثبيت سعر العملة عند 15 جنيها أو 14 جنيها؛ فالآثار السلبية للقرار كانت كثيرة جدا بينما الآثار السلبية محدودة".
