البترول بعد عام من التعويم.. ارتفاع أعباء استيراد الوقود إلى ٤.٨ مليارات جنيه.. مضاعفة مخصصات الدعم.. زيادة تكاليف الإنتاج إلى ٤٥٪.. رفع الاستثمارات بنحو ٣٥٪.. وسداد ٢.٢ مليار دولار للشركاء الأجانب
عام كامل مر على قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنيه، والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر من العام الماضي، ونتج عنه عدة قرارات اقتصادية صعبة، كان من أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والسلع والخدمات.
ليبقى سؤالا يشغل بال الكثيرين، ماذا حدث بعد مرور عام، على قرار التعويم، ففي قطاع البترول، لم يكن الوضع صعبا فالتعويم في هذه القطاعات الخدمية كان له سلبياته وإيجابياته.
٤.٨ مليارات جنيه
وقالت مصادر مسئولة بوزارة البترول، إن تحرير سعر الصرف ووصول الدولار إلى ١٨ جنيها، ساهم في تحميل الدولة أعباء مالية إضافية؛ لأنه يتم استيراد كميات كبيرة من الوقود سنويا، وبلغت الأعباء المالية الإضافية في فاتورة الاستيراد خلال فترة التعويم إلى ٤.٨ مليارات جنيه.
رفع البنزين
وساهم التعويم في إجبار الحكومة على رفع أسعار البنزين والسولار في يونيو الماضي، من العام الجاري؛ بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الوقود على الدولة وزيادة الدعم المواد البترولية إلى الضعف، وقال مصدر مسئول بالبترول، أنه قبل التعويم كانت تكلفة إنتاج لتر البنزين على الدولة نحو ٥ جنيهات ولكن مع تعويم الجنيه، ارتفعت التكلفة إلى ٧ جنيهات، أي بنسبة ٤٥٪.
ونتيجة لارتفاع تكاليف إنتاج الوقود زادت مخصصات الدعم خلال العام المالي الحالي، إلى ١١٠ مليارات جنيه، بزيادة بلغت نحو ٧٠٪ عن العام المالي الماضي ٢٠١٦، ومن ثم وجدت الدولة في مأزق وعدم تحملها قيمة مخصصات الدعم، وبذلك رفعت أسعار البنزين والسولار لتدبير السيول المالية لموازنة الدعم.
ثبات السعر
وفي حالة ثبات سعر الدولار عند ١٧ جنيها، فإنها من المتوقع ارتفاع الأعباء المالية على الدولة من استيراد الوقود شهريا إلى ١٠ مليارات جنيه، خلال النصف الأول من العام المقبل، وفي حالة تراجع الدولار إلى ١٦ جنيها، يسهم الأمر في انخفاض تكلفة إنتاج الوقود بنحو ١٥٪ وهو أمر سيوفر سيولة مالية.
إيجابيات التعويم
وبالرغم من عيوب التعويم، فإنه القرار كان له إيجابيات، ومن أبرزها كما أوضحت مصادر مسئولة بالبترول، أنه ساهم في توفير عملة صعبة في البنك المركزي؛ لتغطية احتياجات استيراد البنزين والسولار بشكل منتظم شهريا، على عكس ما كان يحدث في السابق، من نقص العملة، وما كان يتبعه نقص في الكميات المستوردة.
والعامل الإيجابي الثاني أنه ساعد الشريك الأجنبي في ضخ استثمارات في البحث والتنقيب عن البترول في مناطق عدة بمصر وبلغت قيمة الاستثمارات في العام المالي الحالي نحو ٨ مليارات دولار، بزيادة نسبتها ٣٥٪ عن العام الماضي.
كما ساهم التعويم في دفع الحكومة جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، بنحو مليار و٢٠٠ مليون دولار؛ ليتبقى نحو ٢.٢ مليار دولار، سيتم سدادها في القريب العاجل.
