الحق في الدواء: التعويم أدى لتوقف الشركات عن الاستيراد والإنتاج
قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن تحرير سعر الصرف أثر حتى الآن على أوضاع سوق الدواء في ظل وجود تسعيرة جبرية تحكم سوق الدواء منذ الخمسينيات حتى الآن الأمر الذي أدى لهروب الشركات من المشاركة في تحمل تبعات تحرير سعر الصرف.
وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لــ "فيتو" أن تحرير سعر الصرف كلف المواطن أثمان باهظة وكلف الاقتصاد المصري خسارة كبيرة مشيرا إلى أن شركات الأدوية عزفت عن إنتاج عدد من أصناف الأدوية مما أدي إلى خلق سوق سوداء يباع فيها الدواء خارج التسعيرة الجبرية بأعلى من سعرها الرسمي أضعاف المرات.
وأكد فؤاد، تأثير تحرير سعر الصرف على سوق المستلزمات الطبية مما تسبب في إحجام الشركات عن التوريد وكان أفضل لها دفع غرامة عدم توريد المستلزمات وفقا للمناقصات من توريد أجهزة ومستلزمات بأسعار تحقق لهم خسائر مالية مما أدي إلى إغلاق أبواب غرف العمليات في مستشفيات جامعية وعامة في وجوه المرضى وتوقفت أهم الجراحات منها جراحات القلب وغيرها وتسبب ذلك في طول قوائم الانتظار للمرضي في أغلب المستشفيات.
وأوضح مدير مركز الحق في الدواء أن الحكومة متهمة في وقائع موت أطفال معهد أورام المنصورة ومعهد أسيوط ومعاهد أورام أخرى مثلما هو الحال في وقائع بتر أقدام الطفل محمد صابر والطالب أحمد الجبري مرضى سيولة الدم وغيرهم بسبب نقص الأدوية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
وأشار فؤاد إلى أن هؤلاء الضحايا دفعوا ثمن قيام الحكومة بتحرير أسعار الصرف التي نتج عنها توقف شركات الأدوية والمستلزمات الطبية عن استيراد المواد الفعالة والتصنيع نظرا لأن الحكومة لم تسأل نفسها قبل تحرير السعر عما سوف تفعله بعد ارتفاع سعر الدولار على سلعة مسعرة جبريا.
