«نقابات عمال مصر»: صلاحيات كاملة للجان النقابية بالقانون الجديد
قال حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللجنة النقابية أصبح لديها شخصية اعتبارية في المفاوضات واتخاذ القرارات، في قانون المنظمات النقابية الجديد، حيث أصبحت لها صلاحيات كاملة في صياغة اللائحتين التنفيذية والمالية، وأصبح غير لزاما عليها العودة إلى النقابة العامة والاتحاد الذي تتبعه.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى الذي تنظمه لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم، حول قانون المنظمات العمالية.
وأوضح محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه ليس مغيبا أو قليل الخبرة ويعرف أن البرلمان كأي السلطة التشريعية هي التي تضع القانون، بينما السلطة التنفيذية هي التي تنفذ القانون وتراقب المعنيين، قائلا: "إذا كان ينفع حد غير الحكومة يراقب تنفيذ قانون النقابات العمالية، فلنحذف مادة الضبطية القضائية من القانون"، كما أكد أن الأصل في العمل النقابي هو الاستقلالية سواء تابعة لاتحاد العمال لنقابات عمال مصر أو أي اتحاد آخر.
جاء ذلك اعتراضا على هجوم أحد النواب على حديث ممثل الحكومة في تحديد موعد الانتخابات العمالية، وتابع: "الحكومة لا تتدخل في شئون النقابات التنظيمات العمالية، ولا تفتش عليها".
وقال جبالى المراغى رئيس اللجنة: "يا محمد بيه انت لست مغيبا ولست شخص صغير وتعلم ما تقول ونتفهم موقفك".
وقالت منى عبد الباري نائب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية والطبية، إنها تريد معرفة مصير المفصولين بسبب إنشاء نقابات مستقلة وصدر لهم أحكام بالعودة لأعمالهم ولم يعودوا بسبب الجهة الإدارية، مضيفة أنها كنقابة مهنية أجبرت على الانضمام إلى النقابات العمالية.
وقال هشام عبد اللطيف الأمين العام للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إنه لا يوجد في أي قانون في مصر لفظ الاتفاقيات الدولية، مستطردا: "أشعر أن الاتفاقيات الدولية أصبحت تستخدم كفزاعة توجه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته".
