«التخطيط»: نستهدف تحقيق العدالة الناجزة في 2020
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنها تنوي الانتهاء من مشروع البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون خلال 2020.
وتابعت في تقرير حديث لها حصلت "فيتو" على نسخة منه أن المشروع يستهدف سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة.
واستطرد الوزارة من خلال التقرير أن المشروع يسعي لتعزيز إنفاذ القانون وزيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام وتطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنيه، للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة أو الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
واضافت أن المشروع ياتي ضمن خطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وإعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية في كافة مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة التي تتيح للمواطنين، سواء القادرين على التعامل مع الحاسبات الإلكترونية أو الذين لا يملكون مهارة التعامل معها، الحصول على الخدمات بشكل ميسر وبكفاءة ونزاهة وشفافية.
