ضمانات خفض أسعار الشقق والأراضي في 2018.. صبور: سيطرة الإسكان على فوضى الأسعار «ضرورة».. عاطف: طرح أراضي حكومية وضبط أسعار مواد البناء «هو الحل».. وغانم: محاربة السماسرة «الأه
باتت أسعار الشقق والأراضي خلال العام المقبل 2018، الشغل الشاغل لدى المواطنين وتجار العقارات والسماسرة العقاريين في السوق المصري، في ظل التكهنات التي تؤكد أن هناك نسب ارتفاع طفيفة ستشهدها أسعار الشقق خلال العام الجديدة، لكنها لن تكون بنفس نسب الارتفاع التي شهدها عام 2017.
ضمانات خفض الأسعار
حدد خبراء العقاري والعاملون في القطاع عددا من الضمانات ستكون كفيلة لخفض أسعار الشقق السكنية في عام 2018، منها انخفاض أسعار مواد البناء والتشييد وعلى رأسها أسعار الحديد، وكذلك طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق أراضي بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تقديم البعض تنازلات من أصحاب الشركات وغيرها من التحديات التي ستواجه القطاع التي تسهم في خفض الأسعار.
يؤكد المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال، ورئيس شركة الأهلي، أن السوق العقاري بحاجة إلى عدد من الضمانات تأخذ السوق العقاري إلى مرحلة الأمان خلال عام 2018.
أسعار مناسبة
وأكد "صبور" أن هذه الضمانات تتجلى في ضرورة أن تهتم وزارة الإسكان بطرح أراضي منخفضة الأسعار وأن تعيد النظر في الأسعار التي تطرح بها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الأسعار الشقق أو الأراضي التي تطرح بها الوزارة مبالغ فيها وتحتاج إلى تعديل حتى تعود في النهاية بالنفع على المواطن البسيط.
وأضاف أن لجنة التسعير الموجودة في وزارة الإسكان سيكون عليها دور كبير خلال المرحلة المقبلة، في ضرورة تحديد الأسعار في المدن الجديدة، ووضع حد للمبالغات التي يسرف فيها سماسرة العقارات في مصر وقلب الموازين الخاصة بأسعار الشقق.
أسعار مواد البناء
يؤكد المهندس شعبان غانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقاري والسياحي، أن تسعيرة مواد البناء والتشييد سيكون عليها عاملا كبيرا جدا في تسعيرة العقارات والشقق وكذلك الأراضي خلال عام 2018.
وتوقع أن تشهد أسعار العقارات تحركا نسبيا بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، التي كان آخرها ارتفاع الحديد حتى وصل إلى أكثر من 12.5 ألف جنيه في الطن وغيرها من الارتفاعات التي طالت العمالة ومواد التشطيب وغيرها.
استقرار القطاع العقاري
وأكد أن القطاع العقاري من أنجح القطاعات العاملة في مصر، التي تحقق مكاسب للاقتصاد القومي بشكل عام، موضحًا أنه لا خوف على قطاع العقارات حتى في حالة ارتفاع الأسعار، وأن الطلب على شراء الوحدات السكنية لن ينتهي بدليل الإقبال على شراء الأراضي والطروحات الخاصة بشقق وزارة الإسكان متوقعا أن يستقر الطلب على شراء العقارات خلال العام المقبل.
الطلب على العقارات
وأكد اللواء مهندس زكريا الجوهري، رئيس الجمعية المصرية للخبراء العقاريين في مصر، أن الطلب على العقارات لن ينتهي في مصر لكن من الممكن أن ينخفض بشكل نسبي، متوقعا أن يكون هناك تحرك فعلي في الأسعار خلال عام 2018 لكن لن تؤثر على الحالة العامة للقطاع.
أضاف أن الدليل على أن القطاع العقاري من القطاعات التي لا تتأثر بارتفاع الأسعار في مصر أنه منذ قرار التعويم والقطاع العقاري شهد ارتفاعات مبالغ فيها على الرغم من ذلك هناك إقبال على البيع والشراء.
أسعار الشقق
بينما قال خالد عاطف، الخبير الاستشاري، المقيم العقاري، ومؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، إن أسعار الشقق شهدت ارتفاعا بنسبة 30 : 35% الشهور الماضية، مشيرا إلى أن السوق العقاري استجاب لعملية ارتفاع الأسعار بعد التعويم لكن حالة الأسعار في عام 2018، لن ترتفع بشكل كبير كما حدث في العام الجاري.
وأشار إلى أن عام 2018 سيختلف عن العام الجاري في عمليات التسويق العقاري بالنسبة للشركات، وكسر حدة الركود الذي شهده القطاع بعد التعويم ورفع الأسعار.
