زوجة الضابط المختطف بسيناء تبكى أثناء شهادتها في «اقتحام السجون»
رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي جلسة قضية اقتحام السجون للاستراحة، وذلك بعد سماع أقوال، شهادة دعاء رشاد، زوجة "محمد مصطفى الجوهري" الضابط الرائد المُختطف من سيناء، والتي أجهشت بالبكاء، تأثرًا بما مرت به من أحداث، وعند تذكرها اللحظات المرة التي عاشتها وتعيشها منذ اختطاف زوجها، وحتى الآن.
واستهلت السيدة "دعاء" روايتها للأحداث بالإشارة إلى أن زوجها يعمل ضابطا بإدارة البحث الجنائي بالدقهلية، ويُنتدب بمديرية أمن شمال سيناء لتأمين الحدود الشرقية، وذكرت بأن آخر مأمورية لتأمين الحدود كانت بتاريخ 22 يناير 2011، وسبقها أربع مأموريات مُماثلة.
وذكرت بأن إقامته بالعريش كانت في فندق "بالما بلازا"، وهو الفندق المخصص لإقامة الضُباط المغتربين عن شمال سيناء، وشددت بأن زوجها في اتصالاته بها أبلغها بسوء الوضع الأمني بسيناء خلال تلك الفترة، وأخبرها بأنه ومع 25 يناير 2011، لاحظ في خدمته بسيناء تواجد أفراد يتحدثون بلهجة تختلف عن لهجة أهالي شمال سيناء، التي اعتاد سماعها في المأموريات السابقة، وذكرت بأنه قال بأن الوضع ازداد سوءًا يومي 28 و29 يناير، وذلك حينما استشهد أحد رجال الشرطة برصاص قناص غير معلوم هويته، فصدرت أوامر من مدير أمن شمال سيناء بعدم التوجه للحدود لحين إشعار آخر، والالتزام بمكان إقامة الضُباط المُغتربين.
وأضافت في أقوالها أمام المحكمة بأن آخر اتصال بينها وبين زوجها، كانت بتاريخ 4 فبراير 2011 الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وذكرت بأن ذلك كان اليوم الأخير له بمأمورية سيناء، وكان يُفترض أن يعود لمنزله، وتابعت بأنها عند سؤالها له عن عودته أجابها :"ربنا يسهل".
وقالت الشاهدة بأنه في فجر يوم 5 فبراير، شاهدت عبر قناة الجزيرة خبرًا عن تفجير خط الغاز بالعريش، لتشير إلى أنها اتصلت بزوجها على خطوطه الثلاث دون جدوى، واتضح لها أن تليفونه المحمول مغلق، لتتواصل مع مديرية أمن شمال سيناء والدقهلية، لتؤكد بأنها وجدت نفس الحالة عند زملائه الثلاثة الذين كانوا معه، وأن تليفوناتهم المحمولة التي بحوزتهم مغلقة كذلك.
وأكدت السيدة "دعاء" أن بدو من شمال سيناء، حضروا واقعة الاختطاف، وأكدوا لها أن أشخاصا قادمين عبر الأنفاق، استوقفوا السيارة التي أقلت الضباط المختطفين، وقاموا بعملية الاختطاف، وأن أحد الضُباط حاول مقاومتهم فتلقى طلقة في قدمه، وأشارت إلى أن مجموعة مثيلة استوقفت سيارة أجرة بطريق العريش- الإسماعيلية، وحينما اتضح لها أن بين أحد الركاب أمين شرطة احتجزوه، ويُدعى "وليد سعد الدين".
وأفادت الشاهدة بأنها لم تستطع التواصل مع وزارة الداخلية، وذلك لكون الوزارة كانت بين فترتي اللواء حبيب العادلي واللواء محمود وجدي، وأن الوضع استمر حتى شهر مارس حينما تولى اللواء "منصور العيسوري" المسئولية، لتؤكد بأنها توجهت إليه هي وأسرة الضباط المختطفين، وأكدت أنه كلف اللواء "أحمد جمال الدين" – مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حينها، بقيادة مأمورية للبحث عن الضباط.
وذكرت بأن السلطات أخبرتها بأنهم وجدوا السيارة التي استقلها الضباط متفحمة، وتأكدوا أنها تخص زوجها، ولم يعثروا على أي آثار لدماء، أو طلقات نار، ولم يجدوا أي متعلقات لزوجها أو زملائه، وأن بقعة الدماء الموجودة لم تكن "آدمية"، ورجحت أنها لطيور كانت بحوزة أمين الشرطة.
وتابعت بالقول إن اللواء مصطفى باز، وكان هو المسئول عن أحد فرق البحث عن الضباط، أخبرها بأن مجموعة من التكفيرين المعتنقين لفكر جهادي تكفيري، جاءت من ناحية فلسطين، تقصد رجال الشرطة فقط، وأنه عاد بعد انتهاء مأموريته، لتقديم تقرير للواء "منصور العيسوري"، لتُشير في وسط شهادتها إلى أن تلك الفترة قد شهدت تفجيرات لقسم ثاني وثالث العريش، بقذائف هاون.
وذكرت بأن من بين المُتعاونين مع الجهود الأمنية، كان شخص يدعى "سالم آلافي"، قالت عنه للمحكمة بأنها اتضح لها بعد ذلك أنه همزة الوصل بين المخابرات والطرف الثاني، وهو "ممتاز دغمش- مسئول أحد فصائل حماس، وذكرت بأن اللواء "جمال الدين" قال لها إنه أخذ وعدا بعودتهم خلال فترة قريبة.
وذكرت بأنهم وبالتواصل مع المخابرات العامة، أخبرها مسئول ملف فلسطين، بأنهم تأكدوا من كونهم بخير، وذكرت بأن محمد أحمد الشاعر وهو فلسطيني الجنسية، والذي أكدت أنه أيضًا كان أحد حلقات الوصل بين السلطات في مصر والخاطفين،كان حاضرًا لنقله الضباط عبر الأنفاق إلى رفح الفلسطينية، وأشارت إلى أنه قال إنه لم يكن يعلم هويتهم.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
