اتحاد الصناعات: قروض ميسرة للتوافق البيئي وترشيد الطاقة
أكد خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يوفر من خلال مكتب الالتزام البيئي "قرض دوار" بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري، لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة بسعر فائدة 2،5% وفترة سماح لمدة عام للمنشآت الصناعية المتقدمة والتي تنطبق عليها إجراءات واشتراطات القرض.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن مكتب الالتزام البيئي يوضح للصانع التداعيات الإيجابية لترشيد استهلاك التكنولوجيا التي تساهم في ترشيد الطاقة.
وقال إن اتحاد الصناعات يقدم خدمات استشارية للمنشآت الصناعية فيما يتعلق باستخدام "التكنولوجيات" الأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية،لافتا إلى أن هناك اختلافا بين حجم استهلاك الآلات للطاقة، وبالتالي مما يتطلب ضرورة توضيح هذا الأمر للمصنعين.
وأوضح أن الصانع عادة ما يهتم بالطاقة الإنتاجية للآلات، دون اهتمام بحجم استهلاكها من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى أن المنشآت والتصميمات الصناعية هي "منشآت المستهلكة للطاقة".
وأشار إلى أن أحد القضايا المربكة للصناعة هو الارتفاع المفاجئ لأسعار الطاقة، لافتا إلى أن المصنع عادة يعد دراساته لمشروعاته لمدة عام كامل، موضحا أنه عند حدوث أي تغير مفاجئ في أسعار جديد للطاقة فإن هذا يربك حساباته الاقتصادية بشكل كامل.
وقال إن مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ليس بالتفكير في المطالبة بتخفيض سعرها لصعوبة تطبيق هذا الأمر بعد رفعها وبالتالي فإن مواجهتها تكون من سبل الاستخدام الأمثل للطاقة وسبل ترشيد الطاقة، لافتا إلى أنه عندما تشهد أسعار الطاقة ارتفاعا فإن بديهيا يلجأ المواطن إلى الترشيد وهذا ما لمسناه بالنسبة للاستخدام المنزلي.
