ورثة النقيب محمد إسماعيل يرفعون دعوى تعويض تطالب إسرائيل بـ10 ملايين جنيه.. وخبراء قانون دولي: المحاكم غير مختصة ومستحيل التنفيذ.. تتنافى مع سيادة الدول والاتفاقيات الدولية.. ومعاهدة السلام لا تسمح
في تحرك جريء من ورثة النقيب محمد وهبي إسماعيل، أحد الشهداء الأسرى في حرب يونيو 1967، رفعوا دعوى قضائية تطالب رئيس وزراء إسرائيل بتعويض 10 ملايين جنيه، وتصدرت القضية الدائرة 63 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة.
واستند دفاع ورثة الشهيد محمد وهبي إسماعيل من ضباط سلاح المدرعات، إلى أن ما ارتكبته إسرائيل بحق الأسرى يعد جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وفقا لمواثيق الأمم المتحدة.
وطالب "ممدوح إسماعيل" محامي الورثة، في الجلسة قبل الماضية، بالتزام وزارة الخارجية بإرسال إعلان الدعوى إلى إسرائيل.
عدم الاختصاص
وعن مدى قانونية تلك القضية وإمكانية الاعتراف بها، وإلزام إسرائيل بتطبيقها، يقول "إبراهيم أحمد" رئيس قسم القانون الدولي في جامعة عين شمس سابقًا، إن المحاكم لا بد أن تقضي في مثل هذه القضايا بعدم الاختصاص منذ البداية، خاصة أن الدول الأجنبية لها حصانة ولا تخضع للقضاء الوطني، وفقا للمعاهدات الدولية.
وتابع: "لو افترضنا صدور حكم من المحاكم المصرية المحلية لإلزام إسرائيل بدفع التعويضات فمن المستحيل تنفيذه، فهو ليس أكثر من دعاية لجذب الانتباه، مشيرا إلى أن المحاكم القضائية المختصة الوحيدة للنظر في قضايا التعويضات الكبرى بين الدول، ولا بد من موافقة الدولتين للجوء لتلك المحاكم.
قانون الدول
وفي السياق نفسه، يقول "إبراهيم الياس" أستاذ القانون الدولي، إن قانون الدول لا يتعدى حدودها ولا يمتد لدولة أخرى، لتنافي الأحكام لسيادة الدول، مشيرا إلى أنه إذا صدر ضد مصر أيضا قضية تعويض، فمن المستحيل تنفيذ تلك الأحكام، مؤكدا أن التاريخ لا يسعفنا في التعويضات.
وأضاف أستاذ القانون الدولي: "بعض الدول بينها معاهدات مشتركة تسمح بمقاضاة الدولة أمام القضاء المحلي، كما تفعل "بريطانيا" مع بعض الدول وفق تلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أن معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل لا تسمح بذلك، وأن إسرائيل دولة قوية لها سيادتها و أقوى من الدول العربية بأكملها.
