الحكومة ترفض فرض ضريبة دمغة على الشكاوى المقدمة من العمال

تحفظت وزارة القوى العاملة، على مقترح بفرض ضريبة دمغة على الشكاوى أو طلبات من العمال حتى لو بـ"٢ جنيه"، بحسب المستشار القانونى للوزارة إيهاب عبدالعاطى، مطالبًا بمشاركة وزارة المالية للنقاش داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لأنها المختصة وفقا للموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الحكومة حول تنظيم النقابات العمالية.

وأضاف ممثل وزارة القوى العاملة، أن الدعاوى العمالية معفية من ضرائب ورسوم الدمغة، لافتا إلى أن العامل معفي في قانون العمل الجديد من ضريبة الدمغة.

وأكد محمد عيسى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه أمر غير مستساغ على العمال أو التنظيم النقابي حتى لو كانت مبالغ بسيطة، مقترحا زيادة أعداد العضوية لزيادة موارد النقابات.

أما حسني سعد، المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال إن ٢ جنيه مبلغ بسيط.

وقال عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة:إنه لا يريد تحميل العمال أي أعباء إضافية وأضاف :"لكن علينا أن نوفر موارد مالية للنقابات".

من جانبه، قال فايز أبو خضرة عضو اللجنة، إن قيمة طابع بجنيه سهل جدا فالخمسة جنيهات أصبحت مبلغا عاديا في الحياة اليومية.

من ناحيته، عقب محمد وهب الله وكيل اللجنة، قائلا: "إننا لا نريد أن نضيف أعباء جديدة على العمال".