خلافات داخل لجنة القوى العاملة حول قانون المنظمات النقابية

بدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اجتماعها برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد و60 نائبا آخرين حول تنظيم النقابات العمالية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وحقوق الإنسان.

وتمسك اللجنة بضرورة ضم مادتي ١٥و١٦ من قانون النقابات في مشروع النائب عبد الفتاح محمد في مادة واحدة الخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر.

وأكد حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة إعادة صياغة المادة ٢٩ لتتوافق مع المعايير القانونية التي تمت الموافقة على مضمونها التي تتحدث في مشروع النائب عبد الفتاح محمد، بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات.

كما طالب أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي قواعد حتى لا يتدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية.

من جانبه، قال إيهاب محمد مستشار وزارة القوى العاملة، إنه لن يتم إلزام المنظمة النقابية بأن تنضم لتنظيم أعلى وسنكتفي بإصدار لائحة استرشادية.

وعلقت جليلة عثمان عضو اللجنة قائلة: هكذا نعمل على إشاعة نوع جديد من التفكك النقابي، لأننا بذلك سنلاحظ تخارج اللجان النقابية من النقابات وأيضًا النقابات من اتحاد العمال وسيكون هناك عشوائية في التنظيم وسيتضاعف القانون مع نفسه من حيث إتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية.

وحذرت من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات وإذا وافقنا على الإتاحة فإننا نجعل الأوضاع غير محكومة.

أما محمد وهب الله فيرى، أن مادة ٢ أكدت على أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية وبالتالي ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذي سيكون عليه.

وأكد مستشار الحكومة، أن بعد تطبيق القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة وبالتالي لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطني وستنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقا للاتفاقيات الدولية.

واقترحت جليلة عثمان ترك يد اللجنة في اعتماد لائحة النظام الأساسي للقانون الجديد، مؤكدة أنها ليست ضد الحريات النقابية بل تريد تنظيما فقط.