التمويل الأجنبي للتنظيمات النقابية يثير الخلاف في البرلمان
أثارت المادة ٥٣ من مشروع قانون المنظمات النقابية، والتي تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية ومسألة حصول المنظمات على التبرعات والتمويل الداخلي والخارجي، حالة من الجدل داخل اللجنة، بعد التخوف من حصولها على تمويل أجنبي يمس الأمن القومي المصري يستخدم في أغراض غير شرعية.
وحذر النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من التمويل الخارجي للمنظمات النقابية قائلا: "البلد عانى منذ ٢٥ يناير من التمويل الأجنبي، والذي تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية، محدش بيعمل حاجة لله".
وهو ما أيده النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "التمويل الخارجي كان سيهدم الدولة المصرية".
واقترح أحد النواب، إتاحة التمويل الخارجي للمنظمات النقابية بشرط الحصول على إذن من وزارة القوى العاملة، لتقنين وضع هذه الأموال، خاصة أن هناك بندًا في قانون الرياضة يتعلق بهذا الشأن.
بينما اقترح حسني سعد مستشار الاتحاد العام لعمال مصر، أنه لا تحصل أي منظمة نقابية عمالية على تمويل خارجي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والجهة الإدارية المختصة.
فيما طالب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، مهلة ٢٤ ساعة للحكومة لإعادة صياغة المادة ٥٣، في ضوء اقتراحات النواب، ووافقت لجنة القوى العاملة على تأجيل مناقشة المادة لحين دراسة الحكومة للمادة الواردة في مشروعها والمادة الواردة في مشروع النائب عبد الفتاح محمد، ومقترحات بعض النواب، على أن ترد الحكومة في اجتماع اللجنة غدًا الأربعاء.
