ترامب وقضية التمويل الأجنبي!
هذا هو أنسب وقت لإنهاء التجميد الذي تعرضت له قضية التمويل الأجنبي.. فهذه القضية تم التحقيق فيها منذ أكثر من خمسة سنوات وغير مفهوم أو مقبول أن يستمر التحقيق فيها طوال هذه الفترة الطويلة دون اتخاذ أمر بشأنها، إما بغلق ملفها تمامًا من قبل جهات التحقيق أو إحالة المتهمين للمحاكمة.
لقد تم تجزئة هذه القضية عام 2012 إلى قضيتين الأولى تخص منظمات الأجنبية، والثانية تخص المنظمات المصرية التي حصلت على تمويل أجنبي سري من جهات وهيئات أمريكية وأوروبية وأيضًا عربية.. والقضية الأولى أحيلت بالفعل إلى المحكمة وصدرت أحكام في هذه القضية ولكنها لم تنفذ لسفر كل المتهمين فيها خارج مصر سواء الأجانب أو المصريين.. ويبدو أن الضجة التي أثارها الأمريكان والضغوط التي مارسوها كانت سببًا لتأجيل القضية الثانية التي انتقلت إلى محققين جدد.
والآن بعد أن أعلن ترامب عن تخلي إدارته عن سياسة الإطاحة بالنظم الحاكمة، وهى السياسة التي ازدهرت في عصر بوش الابن وأوباما، يتعين حسم أمر قضية التمويل الأجنبي السري دون التخوف من ضغوط أمريكية في هذا الصدد، خاصة أنها هلكت تحقيقات.
