«قوى عاملة البرلمان» توافق على آليات الترشح للمنظمات النقابية
وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على آليات الترشح للمنظمات النقابية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.
وطالب حسنى سعد، المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمحاسبة قانونية وفقا لقانون العقوبات لكل مرشح لمنصب نقابي يقدم أوراقا مزورة.
وفيما يخص المادة رقم ٥٣ المتعلقة بتسديد الاشتراكات وموارد المنظمة النقابية، اعترضت جليلة عثمان على بند بمشروع القانون الحكومي ينص على وجود رسم انضمام بالإضافة إلى الاشتراك، مؤكدة أنه إذا كان موجود بنص القانون الحالي رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لكنه لم يكن مقعدا، واتفق معها المستشار القانونى لاتحاد العمال.
من جانبه أوضح محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن منظمة العمل الدولية قالت إن الحكومة مخطئة فيها لقبول التبرعات من أفراد أو جهات دولية وهو ما يعد مخالفا لمعايير المنظمة.
وأوضح إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أن قيمة الاشتراك للالتحاق بالمنظمة النقابية ترى منظمة العمل الدولية أنه يجب أن يترك للائحة الداخلية للنقابة، اما في حالة قبول التبرعات أو الهبات فترى لجنة الخبراء لمنظمة العمل أن هناك منظمات دولية عضو في اتحاد دولى وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول على تمويل منها كما أنه من الممكن عدم النص في القانون على التمويل وترك الأمر بباقي التشريعات الموجودة في الدولة، ولذلك ترى الوزارة أن مصر تمر بظروف يجب أن يراعي فيها ظروف الأمن القومى.
وطالب حسنى سعد، بترك تحديد قيمة الانضمام والاشتراك للجمعية العمومية وليس أي أحد آخر، مشيرا إلى أنه يمكن إعفاء المنظمات النقابية من تسديد الاشتراك في عام من الأعوام في الاتحاد الأعلى وهو ما لا بتعارض مع النص القانونى المقترح وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.
ولفت إلى رفضه تمويل النقابات ماليا بل من يريد التعاون يكون بدعم برامج تدريبية، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان قائلة إن الدعم التدريبي يمكن أن يكون موجها.
