«شوكان» لقاضي «فض رابعة»: «كنت بصور بدعوة من الداخلية»
سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و732 آخرين في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة" لعصام سلطان الدفاع عن نفسه، والذي رفض الخروج من قفص الاتهام.
كما سمحت المحكمة لمحمود عبد الشكور (شوكان) المصور الصحفى والذي تبين أنه بعد توقيع الكشف الطبى عليه لا يعانى من حمى البحر المتوسط وفيروس سى أو انيميا وحالته مستقرة ولا يحتاج لتدخل جراحى، وطلب الدفاع عرضه على مستشفى متخصصة بها تحاليل.
وقال شوكان: "أنا أعانى من أنيميا، أعمل مصورا صحفيا، وحضرت فض الاعتصام بناء على دعوة من وزارة الداخلية وجلست في السجن أربع سنوات لماذا"، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التاجيل إلى جلسة ٧ نوفمبر لسماع شهود الإثبات.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وكانت النيابة أحالت المتهمين الـ739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، ووجدي غنيم، وأحمد محمد على عارف، وعمرو زكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، إضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحاكمة الجنائية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
وشملت التهم أيضًا مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكم لعودة الرئيس المعزول.
