القوى العاملة تصدر دليل التصنيف المهني المصري بـ 5923 مهنة
أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، دليل التصنيف المهني المصري، وذلك في الاحتفالية التي ينظمها مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويضيف التصنيف أكثر من 2523 مهنة جديدة ظهرت في سوق العمل ليصبح إجمالي المهن 5923 مهنة، وذلك بحضور وزارات القوى العاملة، والتربية والتعليم" قطاع التعليم الفني"، والصناعة والتجارة،" مصلحة الكفاية الإنتاجية"، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس حسام الجمل، رئيس المركز.
وتم خلال الإصدار تكريم أفضل الجهات المتعاونة مع المركز في مجال توفير البيانات والمعلومات.
وأكد الوزير، أن الدليل، الذي نحن بصدد الاحتفال بإصداره اليوم يهدف إلى مواكبة الدول العالمية في استحداث وضع وصف ومهام محددة لكل مهنة لضمان حقوق العامل المصري، وحتى يمكن من خلاله تيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة، كما يمكن هذا التصنيف مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والتعليمية، والاختبارات المهنية واعتمادها، وكذلك الاحتياجات التدريبية الفردية.
وقال "سعفان" إن ربط التصنيف المصري بالتصنيف العربي المعياري، جاء بهدف توحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها في الدول العربية لحفظ حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الدول العربية.
وأشار إلى أن ما نحتفل به اليوم هو ثمرة التعاون بين وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات، والذي تكلل بالنجاح في إصدار دليل التصنيف المهني المصري والذي يعد بمثابة خارطة طريق مهمة في سبيل إنجاح الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة لخفض معدلات البطالة ورفع وتنمية مهارات العامل المصري، وتحسين قدراته التنافسية في سوق العمل الداخلية والخارجية.
وتابع "سعفان" أن الظروف الصعبة التي تمر بها وطننا العزيز مصر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف والتلاحم بجميع طوائفنا وانتماءاتنا للخروج من النفق المظلم الذي يريد أهل الشهر استدراجنا إليه.
وأقول الحق عندما أردد دائما إن دولة بلا معلومات هي والعدم سواء، فلقد باتت أجهزة جمع وتنسيق وإتاحة المعلومات في الدول المتقدمة هي العماد الرئيسي لجميع القرارات التي تتخذ على جميع المستويات، فلا يوجد في هذه الدول أي قرارات عشوائية التي لا تستند إلى معلومات سليمة ولذلك فإننا نفتخر دائما بوجود أجهزة معلومات وتوثيق مصرية تتحلى بالمصداقية والكفاءة وعلى رأسهم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في جميع مجالات العمل بالوزارة، لتوفير قاعدة بيانات موحدة حول أوضاع العمالة في مصر بما يخدم متخذي القرار وواضعي التشريعات العمالية.
ووجه الوزير الشكر للمهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على دعوته الكريمة، متمنيًا أن يستمر المركز متوهجًا بأبنائه من المخلصين القائمين على العمل بالمركز للجهد الكبير والمتميز، والتطور الذي شهدناه جميعا، وبات واضحا للكافة، خاصة في تعامل المركز مع الإشاعات والأكاذيب المغرضة التي يرددها البعض ممن لا يبتغون صلاحا أو استقرارا لبلدنا العزيز مصر.
ومن جانبه أكد المهندس حسام الجمل، رئيس المركز، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتعظيم التعاون ودعم قنوات التواصل بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وجميع الوزارات والجهات الحكومية لاسيما في مجال المعلومات والدراسات المتخصصة، بما يسهم في تحقيق التكامل في التوجه نحو المزيد من التنمية بكل قطاعات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم متخذي القرار بالمعلومات والبيانات المدققة والمحدثة والموثوقة، وكذلك إثراء أعمال التحديث اللامركزي للبيانات والمعلومات وتحديثها أولًا بأول لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.
وأوضح أن ذلك يمثل أحد مجالات اهتمام مركز معلومات مجلس الوزراء كونه من أهم مراكز الفكر الحكومية التي تهدف لدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة ويعمل في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة والمعلومات للمواطن في إطار من الشفافية.
وأضاف "الجمل" أن المركز يمتلك وسائل وآليات أخرى أيضًا لتحليل ورصد الواقع في المجتمع وتوفير معلومات صحيحة لمتخذي القرار مثل الرصد الميداني واستطلاعات الرأي وبوابة الشكاوى الحكومية ومرصد أحوال الأسرة المصرية، حيث يتم الارتكاز على المنهجيات العلمية السليمة في توفير تلك المعلومات بهدف تقديم صورة متكاملة عن المناطق الجغرافية المختلفة بخصائصها في مختلف المجالات بما يساعد على اتخاذ القرار السليم، حيث يتم ترجمة هذه الخرائط إلى أوراق سياسات ومقترحات واضحة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار إلى أننا نسعى للتحول من مجتمع يعتمد على الاجتهاد والبيانات غير المدققة إلى مجتمع يعتمد على معلومة وبيانات متكاملة ومحدثة أولا بأول.
وتم خلال الاحتفالية استعراض دليل التصنيف المهني المصري للعام الحالي 2017، والذي قام المركز بإعداده بمشاركة كل من وزارة القوى العاملة، وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، طبقًا للدليل الدولي ISCOA-2008، بهدف استحداث ربط كود المهن المصرية بكود التصنيف العربي المعياري- لتوحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها في الدول العربية لحفظ حقوق المسافرين للعمل في الدول العربية.
وقال "الجمل" إن الدليل أضاف أكثر من 2523 مهنة جديدة ظهرت في سوق العمل المصري على آخر إصدار لدليل التصنيف المهني لعام 2005، الذي يشمل على 3436 مهنة ليصبح إجمالي عدد المهن 5923 مهنة، كما يهدف هذا الدليل إلى مواكبة الدول العالمية في استحداث أكواد الدليل الدولي، كما قام الدليل باستحداث وضع وصف ومهام محددة لكل مهنة في شكل نقاط يسهل استخدامها للحفاظ على حقوق العاملين بالدولة.
وأضاف "الجمل" أنه سيتم -أيضًا- خلال الاحتفالية استعراض كتاب وصف مصر بالمعلومات لعام 2017، حيث يعد هذا الكتاب هو الإصدار الثاني عشر، والذي يهدف في الأساس إلى قياس كفاية وكفاءة توزيع الخدمات بين محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى رصد التطور الزماني والمكاني بما يسهم في تحديد الأولويات التنموية، وكذلك رصد الأداء والجهود المبذولة في المجالات المختلفة، وأخيرًا تحديد فجوات التنمية لاستهداف المناطق الأولى بالرعاية.
وأكد أن الكتاب في مراحل إعداده المختلفة اعتمد على أكثر من 50 جهة رسمية لتوفير بيانات موثقة والكتاب في مراحل إعداده المختلفة اعتمد على أكثر من 50 جهة رسمية لتوفير بيانات موثقة ومدققة من داخل مصر وخارجها، واستطاع أن يحصر بيانات 320 عنصر بيان بكل قطاعات التنمية حتى عام 2017.
يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سبق وعقد اللقاء الدوري الثاني العام الحالي مع رؤساء قطاعات مكاتب الوزراء والجهات الحكومية، وكان اجتماعه الأول في مايو 2016، بحضور العديد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، حيث يعد المركز أحد الجهات المنوط بها دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، فضلًا عن دوره في تخطيط وبناء قواعد المعلومات القومية والتي تساعد وحدات الدولة المختلفة في تطوير قدراتها على الدراسة واتخاذ القرار، بالإضافة للمشاركة في التنمية التكنولوجية من خلال تطوير نظم المعلومات وأساليب استخدامها بمختلف أجهزة الدولة.
