تفاصيل اجتماع الصيادلة بشأن قرار إلغاء «بوكسات» تسجيل الأدوية

ناقشت لجنة صناعة الأدوية برئاسة الدكتور محمد عصمت، في اجتماعها الأخير، آخر مستجدات ما تم تداوله بشأن صدور قرار يتضمن إلغاء نظام البوكسات المعروف بصندوق المثائل الذي يُتيح تسجيل صنف دوائي واحد "براند (علامة مسجلة)"، و11 صنفًا مثيلًا، في تسجيل الأدوية بوزارة الصحة.

وأكد الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية في كلمته بالاجتماع أنه لاعلاقة بين فتح البوكسات وخفض الأسعار أو حل مشكلة النواقص أو حتى دعم الشركات الوطنية، مشددًا أنه إذا كان لا بد من فتح البوكسات فيجب أن تكون وفق آليات سليمة.

وأشار إلى ضرورة ظهور رؤية واضحة لوزارة الصحة لكي تتخذ قرار بشأن صحة القرار من عدمه.

ومن جانبه طالب الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية في كلمته بالانتهاء من مشروع الهيئة العليا للدواء لحل الأزمات التي يعاني منها سوق الدواء واتخاذ قرارات تتعلق بكل ما يخص شئون الدواء من تسجيل وتسعير، مشددًا على ضرورة أن يتم اختيار نائبًا لوزير الصحة صيدلى ويكون بصلاحيات منفصلة، وطالب أيضا بضرورة الاهتمام بتطوير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وأضاف أنه لا توجد سياسة ولا رؤية لمستقبل هذه الصناعة فهى ليست ضمن أولويات الوزارة في ظل 30 مصنعا يستحوذ على 90% من السوق من أصل 154 مصنعا بالإضافة إلى 80 مصنعا تحت الإنشاء.

وطالب الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة في كلمته بإلغاء الملفات التي لم تصنع، مشيرًا إلى أنه توجد قرارات أخرى أكثر واقعية من فتح البوكسات.

وقال الدكتور حسين خضيري صاحب إحدى مصانع الأدوية أنه يوجد 51 مصنعا جديدا منشأة مثل مثيلاتها اليابانية بأقل تكلفة 150 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، أن صناعة الدواء تعانى من عدم وجود ملفات تصنيع، وتقاوم إغراءات لبيعها لشركات أجنبية مما يضر بالاقتصاد والاستثمار المصرى، وطالب بدعم والوقوف جنبا مع هذه المصانع المنشأة من 2010.

وطالب حافظ بتنقية البوكسات من الملفات التي لا تصنع بإلغاء الإخطارات النهائية في حال عدم التصنيع، ومعالجة التشوهات السعرية ومنع هذا التفاوت الكبير في الأسعار مثال النظام السعودي من 10% إلى 40% كحد أقصى.

وناشد بضرورة وضع سياسة واضحة تضمن التوازن بين جميع المصنعين ونزول المنتجات العالمية التي خرجت من فترة الحماية الفكرية، والتغلب على الصعوبات الفنية التي تسبب نقص الأدوية، وأبدى تخوفه من توغل الشركات الأجنبية على المحلى حيث يوجد 20 شركة عالمية تتحكم في سوق الدواء العالمي.

وأوصت لجنة صناعة الأدوية بعد النقاش بضرورة التواصل مع لجنتي الصحة والصناعة بمجلس النواب لفتح النقاش في فكرة فتح أو إلغاء البوكسات قبل إقراره.

وفى سياق آخر عرض الدكتور محمد أنسى نقيب صيادلة الإسكندرية قضية الكادر الخاصة بصيادلة مصنع الإسكندرية وسوف تقوم الشئون القانونية النقابة العامة بمتابعة القضية.

وفى نهاية الاجتماع تم توزيع أول ٣ شهادات استشاريين في تصنيع المستحضرات الصيدلانية وقيدهم في سجل استشاري، وذلك لثلاثة صيادلة تقدموا للجنة وهم نجاة عبد السلام محمد على، زين العابدين محمد إبراهيم، محمد أشرف سيد.