الحق في الدواء: إلغاء نظام البوكسات يعاقب الشركات الممتنعة عن الإنتاج
ثمن المركز المصري للحق في الدواء، الاتجاهات التي ظهرت من مجلس النواب بإلغاء القرار الوزاري ٢٩٦ في سنة ٢٠٠٩ الخاص بتأسيس نظام لصناديق الدواء لكل صنف المعروف بـ"البوكسات" حيث يحدد لكل صنف ١٠ مستحضرات محلية وهو نظام لم يكن معمول به في دول العالم.
وأكد في بيان اليوم أن القرار تأخر كثيرا وسبق أن نادي به المركز المصري للحق في الدواء أثناء لجنة استماع من ٨ شهور، وشرح الدكتور أحمد السواح ووفد المركز مشكلات هذا النظام الذي وقف وراء ٧٥٪ من مشكلات نقص الأدوية وهي الأزمة التي انتشرت في مصر خلال آخر عامين وأدت إلى ظهور سوق مواز للسوق الرسمي للأدوية هي السوق السوداء التي تظهر في مجال صناعة الأدوية بفضل ممارسات احتكارية لعدة شركات كانت تمتلك حق تصنيع المستحضر وتتوقف عن إنتاجه كي تضغط على الحكومة لرفع السعر ولا تستطيع شركة أخرى الإنتاج لتوفير المستحضر للجمهور وهو إجراء عجزت الوزارة عن التصدي له واستغل هذا تجار السوق السوداء فقاموا بتوفير المستحضر بأسعار أعلى.
وأوضح أن قرار إلغاء نظام البوكسات يَصب في صالح المريض المصري ويودي لمعاقبة الشركات التي تتوقف عن تصنيع الأدوية الرخيصة ويخرجها من السوق ويجعل شركات أخرى جادة تدخل على خط الإنتاج وبالتالي تتوقف ظاهرة نقص الأدوية ولكن بشرط أن لا يحق للأفراد عمل أكثر من شركة في مجال تصنيع الدواء الواحد حتى لا تؤثر على فرص الشركات الأخرى فالنظام الجديد في حالة التلاعب به الذي يشمل تدخل شركة لإنتاج الصنف فيتم تسعيره لها بالسعر الأعلى الأول ثم تدخل نفس الشركة بأسماء أخرى لتأخذ السعر الثاني الأقل حتى يبدأ السعر في الانخفاض فامتنع الشركات عن الدخول حتى تنفرد شركة واحدة بالمنتج.
وأكد أن القرار يحتاج إلى آليات تطبيق حاكمة وصارمة بعيدا عن الفساد في مجال تسجيل الأدوية وضرورة ميكنة كافة أعمال إدارة الصيدلة لحفظ حقوق الشركات ووجود فرص متساوية بينهم، مشيرا إلى أنه يعزز فرص الاستثمار الحقيقية أمام صناع الأدوية ويضع مميزات وحوافز كثيرة أمام الصناع الحقيقيين للأدوية.
