سقوط «إسلام بحيري».. القضاء الإداري يحكم بوقف بث برنامجه ويؤكد: ثبت تطاوله على الأديان.. هاشتاج يهاجم المذيع على تويتر.. الجندي: الحكم يعيد الهيبة لاجتهادات العلماء

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مصطفى حبيشي وبهجت عزوز، وسكرتارية محمد عايد، بقبول الدعوى التي حملت رقم ٤٨٠٥٩ لسنة ٦٩، المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، المطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج وإلزام السلطات بحظر بث حلقات البحيري على الفضائيات.

قال شيخ الأزهر، في دعواه، إن "بحيري" اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند إلى دليل صحيح، والذي يفتقد آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.

حيثيات الحكم
أودعت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، حيثيات حكمها، بقبول دعوى شيخ الأزهر بمنع بث حلقات وإذاعة برنامج "إسلام بحيري" على فضائية "القاهرة والناس".

ورفضت المحكمة طلب وقف قناة القاهرة والناس، كما قضت برفض طلب منع ظهور إسلام البحيري على القنوات الفضائية، استنادًا إلى حق المشاهد في انتقال الأفكار والمعلومات إليه واستقبال رسالة اتصالية تعددية، من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتعبير عن الآراء وانتصارا لحرية الفكر والتعبير.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن لكل ذي حق إذا ما رأى أن ما يعرض عليه يمثل مخالفة أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب وقف ما يراه مخالفا للنظام العام والآداب.

عدم بث البرنامج
كما قضت المحكمة بإلزام المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات بعدم بث أو نشر برنامج "مع إسلام" الذي كان يذاع على قناة القاهرة والناس، تأسيسا على أن محتوى حلقات البرنامج كانت محلًا لحكم جنائي بات تناول منهج مقدم البرنامج في نقد التراث والعبارات التي تدعو لهدمه باعتباره عفنًا حقيقيا إلى آخر العبارات التي أشار إليها الحكم الجنائي، الذي انتهى بثبوت تهمة ازدراء الأديان في حق "بحيري" ومن ثم أصبح ما أثبته الحكم الجنائي حقيقية ثابتة بما لا يدع مجالا لإعادة بحثه.

عبارات تؤذي المشاعر
وأضافت المحكمة: أن "بحيري" خلط نقده للتراث والكتب التاريخية بعبارات تثير العامة وتؤذي مشاعرهم وتستفز وجدانهم، حيث سلط الضوء على الغث والثمين من التراث بدلا من نقده بالمنهج العلمي وهو ما يخالف منهج المصلحين والمفكرين، لما حواه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم التراث الإسلامي ووصف بعض المجتهدين في زمانهم بالقتلة إلى آخر المخالفات التي حفلت بها حلقات البرنامج التي لفظته قناة "القاهرة والناس" الذي كان محلا لحكم جنائي بات ثبت فيه أنه مما احتواه البرنامج يعد ازدراء للأديان، مما لا مفر معه من حجبها عن المشاهدين وعرضها على المهتمين بها أو الدارسين لصنوفها أو المعنيين بإصلاحها دون غيرهم، وأنه درءًا للفتنة وعدم تدني لغة الخطاب الإعلامي، فإنه يتعين حظر إعادة بث هذه الحلقات.

مواقع التواصل
وفي سياق متصل دشن نشطاء موقع التدوينات القصيرة «تويتر» هاشتاجًا جديدا يحمل اسم «إسلام بحيري» وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات.

واحتل الهاشتاج المركز الأول على ترند مصر وتفاعل معه العديد من المستخدمين الذين أكدوا أن مثل هذه القرارات من شأنها أن توقف الهجمة التي يشنها البعض على المؤسسات الدينية في مصر، وعلى الثوابت التي جاءت بها الشرائع السماوية منذ قديم الزمن.

وضع خاطئ
من جانبه قال الدكتور محمد شحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الحكم الذي صدر اليوم من محكمة القضاء الإدراي فيما يخص وقف بث برنامج إسلام البحيري، هو تصحيح لوضع خاطئ كان عليه الأخير، مشيرًا إلى أن البحيري كان قد تطاول على علماء المسلمين بحجة حرية التعبير والفكر.

وأضاف «الجندي» أن أخطر ما كان يقوم به البحيري هو تسفيه أقوال العلماء، لافتًا إلى أن هذا الحكم يعيد الهيبة والجلال إلى الاجتهادات الفقهية من العلماء، حتى لو أن اختلفنا معهم فإن اجتهادهم هذا لايكون محصنا وإنما يجيء التعامل معة بنوع من الاحترام وعدم التسفيه، وأن هذا الحكم يضع ميثاق شرف يجب أن يلتزم به الجميع عند النقد.

تجني على العلماء
وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن إسلام البحيري كان يتجنى على حق العلماء وحق الاجتهاد الفكري الذي يمثل تراث أمة، وأنه كان من الممكن أن يتم الاعتراض على هذا التراث بشكل أفضل من ذلك وبطريقة لا تحمل التقليل من هذا التراث وتلك الآراء، وتابع «من يهاجم الأزهر يجب ألا يتعجب من اللجوء إلى القضاء، فإن أي إنسان موجود على وجه الأرض وتم توجيه هذا الكلام له فإنه سيقوم برفع دعوى قضائية تلك ضد التهكمات ضده».

وأكد «الجندي» أن حرية التعبير لا تعني على الإطلاق التجريح أو التقليل من الأشخاص وأن يكون كلام له مدلول أو نتيجة محددة، متسائلا «ما البديل أو المصدر الذي يمكن أن يقدم حلول لمشكلاتنا عن أقوال الفقهاء؟» مشددًا على أنه لا يوجد أحد ضد حرية التعبير وإنما على من يتعرض للنقد أن يكون على علم ودراية بهذا العلم.