«إعلام النواب» تستأنف مناقشة قانون تنظيم الصحافة.. تخوفات من المساس بحرية واستقلال المهنة.. هيكل: الدستور خير ضامن للحقوق والواجبات.. ومروان: مشروع الحكومة راعى جميع وجهات النظر
تستأنف لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، غدا الإثنين، مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة، وسط تخوفات من تفريغ الحق الدستوري باستقلال الصحافة والإعلام من مضمونه.
التزام دستوري
وتنص المادة 72 من الدستور على أن تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام.
مصدر التخوفات
وتعود تخوفات الجماعة الصحفية من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفقا لبيان سبق أن أصدرته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، التي أعدت مشروعي قانونين أحدهم لتنظيم الصحافة، وآخر لتنظيم الإعلام بتنسيق كامل مع الحكومة إلى إهمال مشروع الحكومة لمبادئ الحرية والمسئولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية التي نص عليها الدستور الحالي.
إلغاء الحبس
وتأتي قضايا إلغاء الحبس في قضايا النشر، بجانب منع الممارسات الاحتكارية في إصدار الصحف، ومد سن المعاش للصحفيين إلى 65 سنة في مقدمة النقاط الخلافية بين مشروع الحكومة، وما سبق أن انتهت إليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية.
دور الانعقاد الحالي
ومن جانبه قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدستور ضمن مبادئ حرية واستقلال الصحافة والإعلام وواجباتها، وأن أي حديث عن تجاوز قانون تنظيم الصحافة والإعلام عن هذه المبادئ لا مبرر له.
وأوضح هيكل أن اللجنة غير متعجلة من الانتهاء من مشروع القانون حتى يأخذ حقه يأخذ حقه في المناقشة، بجانب الاستماع لكل وجهات النظر، وأنه يأمل أن يتم إقرار القانون المشار إليه في دور الانعقاد الحالي.
وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من قبل الحكومة للبرلمان تم الاستماع فيه لجميع وجهات النظر، وأخذها بعين الاعتبار خلال صياغة المشروع.
