وكيل نظم المعلومات بالداخلية: قانون المرور الجديد يهدف لإصلاح المنظومة وليس قانون عقوبات فقط.. مجلس أعلى بإشراف رئيس الوزراء لمتابعة التنفيذ.. مراكز معتمدة لتعلم القيادة.. وسحب الرخص بنظام النقاط

أقرت الحكومة قانون المرور الجديد، وأرسلته إلى مجلس النواب؛ لمناقشته بهدف العمل على الحد من حوادث الطرق، وتحقيق الإصلاح الهيكلي والبنائي لركائز منظومة المرور، وليس قانون عقوبات فقط.

وأكد العميد أيمن الضبع وكيل إدارة نظم المعلومات والمرور بوزارة الداخلية، أن فلسفة قانون المرور الجديد يهدف إلى حماية مستخدمي الطرق الملتزمين بكافة أصنافهم من تصرفات غير الملتزمين، مع تبني الكثير من التدابير ضمانًا للالتزام، وتم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم في الطريق، وخصوصًا المشاة وذوي الإعاقة، ووضعت ما يلزم لحمايتهم.

التجارب الدولية
وأشار" الضبع" بأنه تم مراجعة التجارب الدولية الناجحة وأيضا التي فشلت والأسباب، وإنشاء مجلس أعلى للمرور والنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وهو كيان هام لوضع الاسترتيجيات اللازمة لإصلاح المنظومة ككل ( النقل والمرور) والالتزام بإنفاذها.

وتم مراجعة موقف السائقين المهنيين وما يتعرضون له من ضغط لتبني موقف الإصلاح من خلال الرعاية والتدريب والتعليم.

كما كشفت ملامح القانون وضع إطار لإصلاح النقل الجماعي للركاب والبضائع من خلال كيانات خاصة متخصصة بضوابط ضامنه، ووضع الكثير من الالتزامات على الجهاز الإداري في الدولة بشأن الطرق سواء الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانه أو التحكم لتكون بمواصفات كودية.

أمان المركبات
وأشار القانون إلى الالزام بوضع مواصفات قياسيه لمعاملات أمان المركبات سواء في الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص، والتوجه لمحطات فحص فني آليه تتبع القطاع الخاص وبمواصفات قياسيه، والتوجه لمراكز تعليم قيادة تتبع القطاع الخاص وبمواصفات قياسيه، وإصلاح منظومة التراخيص وتبسيط وتقويم الاجراءات ومنها مثلًا إمكانيه فحص المركبة في أي محطة فحص ، واستبدال الملف الورقي بالملف الإلكتروني ويكون المستندات الورقيه طرف المالك، والتحول للتعامل الإلكتروني في التراخيص دون الحاجه للذهاب لوحدة المرور، التحول للرخص الإلكترونية ، وغيرها الكثير.

مراكز معتمدة لتعلم القيادة
وأكد وكيل إدارة نظم المعلومات، أن إصلاح، منظومة رخص القيادة بإلزام تعلم القياده في مراكز معتمدة وبمواصفات محددة ، فالقياده أبدًا لا تكتسب بالخبرة فقط ، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن إثبات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة بديلًا للشهادات الطبيه.

وتم أيضا إستحداث الرخص المشروطه لمن لا تسمح حالته الصحية باستخراج رخصة قياده عامه ، تلبي احتياجاته ولا تسبب خطر له أو للغير ( يعني تسمح له بالقياده داخل المدن أو في وجود مرافق أو من الشروق للغروب ) وفقًا لحالته الصحية.

شرائح المخالفة
وبالنسبة للعقوبات لم يكن الهدف تغليظ العقوبات وإنما موائمتها وتحقيق المقصد منها وهو الردع وعدم العودة للمخالفة أو تكرارها لأن تغليظ العقوبة أكثر من اللازم يعطلها ويفقد مقصدها.

وتم تقسيم الجرائم المرورية لخمس شرائح وفق درجة الخطورة، حيث تشحن رخصة القيادة بـ50 نقطة من نقاط الصلاحية ومع ارتكاب الجريمة المرورية يخطر المخالف إخطارا فوريا بالمخالفة، وعقوبتها لتحقيق الردع، ويخصم عدد من النقاط، وفقًا لشريحة المخالفة، بالإضافة لعقوبات مالية وفقًا للشريحة؛ الأولى من 100 إلى 200، الثانية من 200 إلى 400، الثالثة من 500 إلى 1000، الرابعة من 2000 إلى 4000، الخامسة من 4000 إلى 8000 جنيه.

وتتضمن الشريحة الخامسة بعض الأفعال ذات الخطورة العالية، مثل (القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، السير عكس الاتجاه، تجاوز السرعة بما يزيد عن 50 كم/ ساعة فوق السرعة القصوى للطريق، استخدام أجهزة تكشف مواقع الرادار، التعدي على رجل المرور بالسب وأثناء الخدمة، التسابق على الطرق، ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة بالمركبة، قيادة مركبة بدون لوحات معدنية).

ويوجد بعض العقوبات المغلظة على بعض الأفعال التي تقع من غير قائدي السيارات (اقتطاع جزء من نهر الطريق، إقامة مطبات صناعية،  مصانع الدراجات الآلية، والتكاتك التي لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشآت جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المروري)، يمكن التصالح في الشرائح الثلاث الأولى بسداد نصف الحد الأدنى بأي طريقة من طرق السداد، ليس من ضمنها السداد للضابط في الطريق وحدد القانون طريق التظلم.

مناقشة البرلمان
وأوضح "الضبع" بأن القانون سيذهب لنواب الشعب لمناقشته، وأرجو أن يتم مناقشته بشكل متأن، وأن يتم مراجعة العقوبات ومدى ملائمتها وهو أمر مجتمعي صرف ، الهدف هو حماية المواطن الملتزم من خطأ غير الملتزم.

وبالنسبة لإنفاذ القانون، فهناك إرادة جادة من الدولة؛ لإنفاذ هذا القانون الإصلاحي، عقب إقراره من مجلس النواب، وبالنسبة للبنية التحتية، فالجزء الأكبر من البنية الأساسية للإنفاذ موجودة بالفعل، وتتولاها إدارة نظم معلومات أجهزة المرور، علمًا بوجود الكثير من البنية التحتية لا تعيق تنفيذ القانون ويتم العمل التدريجي عليها بمعرفة أجهزة الدولة.