قانون «جاستا» والأمم المتحدة.. سلاح أمريكا في «اغتيال الأمم»
يطرح الدكتور السيد أبو عيطة في كتابه الأخير «اغتيال الأمم» الصادر عن دار مدبولي للنشر والتوزيع مجموعة من الإشكالات والتساؤلات الجادة، التي تستدعي البحث والتحليل، حول حقيقية منظمة الأمم المتحدة وعلاقاتها بالأحداث السياسية الجارية على مستوى العالم بشكل عام ومستوى الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وذلك بداية من التعريف بمنظمة الأمم المتحدة وطريقة عملها، وما هو الكيان القانوني والسياسي لهذه المنظمة العالمية؟ وكيف تأثرت سياستها بالهيمنة الأمريكية؟ وهل تم اغتيالها أم أنها ما زالت باقية وتجدد من نفسها؟ وما هو مستقبلها ومصيرها؟
ويكشف أبو عيطة خلال صفحات الكتاب، عن التهديدات التي تواجه الأمم المتحدة وتسبب في انهيارها بل فنائها، التي تتمثل في تنازع ثلاثة اتجاهات تكاد تمزقها وتظهر حقيقتها أمام العالم بكل مثالبها ومساوئها، وهم الاتجاه الأول الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية مع الحليف لندن، لقيادة العالم المعاصر والسيطرة على مستقبل الدول لتحقيق مصالحها، والاتجاه الثاني الذي تنادي به بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا ومعها اليابان وفرنسا ودول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط عموما باستثناء إسرائيل، وتسعى جاهدة لإصلاح وتجديد المنظمة من خلال إنشاء بعض اللجان والأجهزة التي تتمكن من تحقيق العدالة النسبية بين الدول وتعديل بعض النصوص.
أما الاتجاه الثالث، فيتمثل في تيار الكتاب والفلاسفة، ومفاده أن تحول الأمم المتحدة إلى هيئة عالمية تكون بمثابة حكومة عالمية قادرة على تنفيذ كل قراراتها وقادرة على حفظ السلام والأمن الدوليين، وقادرة على تلبية حاجات الشعوب في مجالات التنمية والبيئة وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون تفرقة بين الشعوب جميعا.
ويوضح كتاب «اغتيال الأمم» موقف الأمم المتحدة المخزي تجاه القضايا والأزمات الدولية، خصوصا في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، وتزايد الهيمنة الأمريكية على السياسة الدولية ككل، وتراجع دور روسيا الاتحادية، ونشوء أنماط جديدة من الصراعات التي تدور داخل الدولة الواحدة لاعتبارات قومية أو عرقية أو دينية أو لمزيج بينهما جميعا، التي تبلورت في مطلع التسعينيات في ظل التغيرات الدولية والإقليمية السابقة، حيث تراوح أداء الأمم المتحدة في معالجة الأزمات الدولية وفقا لأنماط جديدة، وهي النمط الاستبعادي ويظهر ذلك الأزمة الناتجة عن الصراع العربي- الإسرائيلي في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية 1990، واستبعاد دورها في تسوية هذا الصراع، وأيضا موقفها من تسوية القضية الفلسطينية.
ويأتي النمط الافتعالي، ثاني تلك الأنماط، حيث تٌدفع الأمم المتحدة لاتخاذ مواقف وسياسات لا تتناسب مع طبيعة وحجم الأزمة، ويظهر في تعاملها مع أزمة لوكيربي.
أما بالنسبة للنمط الثالث، نمط المشاركة المحسوبة، وهو الأكثر شيوعا، وفيه تمت معالجة العديد من الأزمات الدولية وفقا لاعتبارات دولية، حيث تغيرت نظرة المنظمة لدورها وربطه بقيمة ما أو مفهوم جديد وهو حالة الديمقراطية التعددية وتأمين إجراء الانتخابات، ومن بين أبرز مظاهر التغيير في دور الأمم المتحدة بشأن حفظ السلام والأمن الدوليين في النظام العالمي الجديد، ما يلي:
1- التوسع في استعمال التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ظهر جليا في مواجهتها لأزمة الخليج الثانية 1990، التي اتسمت بالمواجهة غير الجدية.
2- اتساع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين، دون تعريف للأعمال التي ينطوي عليها ذلك، مما زاد من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية.
3- التضييق في تفسير الموضوعات التي تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي للدول، وتراجع مفهوم سيادة الدولة والتدخل في شئونها الداخلية، تحت غطاء ما يسمى بـ«القانون الدولي والأمن الجماعي».
4- التغيير على المستوى الإنساني وما يطلق عليه بتدويل مسائل حقوق الإنسان.
ويتطرق أبو عيطة إلى قانون «جاستا» الأمريكي- العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي-، الذي صدر كأحدث ليكون أحدث آلية للتدخل في شئون الدول الداخلية، بموجب هذا القانون يتاح للدولة الأمريكية وشعبها، الحق في توجيه الاتهام بالإرهاب لأية دولة أو حكومة أو شعب أو فرد غير الأمريكيين، ومحاسبتهم والمطالبة بالتعويضات، ويوضح المؤلف أن هذا القانون مطاطي ويهدم مبدأ سيادة وأمن الدول.
