«اللائحة التنفيذية للاستثمار» في ميزان المستثمرين.. برعي: نخشى عجز الحكومة عن الترويج للائحة.. جنيدي: غير كافية لإصلاح المنظومة.. حمزة: مطلوب حزمة من الإجراءات لضمان تطبيقها

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، على عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية أو الخريطة الاستثمارية، وأشاروا إلى أهمية أن يكون هناك تعديلا جوهريا بسياسة الحكومة تجاه الاستثمار، ولا تكتفي وزارة الاستثمار بإصدار تشريعات ولوائح دون عقد مؤتمرات أو ندوات لتعريف المستثمرين بمزاياها وكيفية الحصول على الخدمة دون عناء وضياع للوقت والجهد.

الترويج للقوانين

قال محمود برعي، عضو المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد جمعيات المستثمرين، إنه لم يتضح حتى الآن ما تتضمنه اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أو الخريطة الاستثمارية المعدلة، ولذلك فإنها حتى الآن ليس هناك ما يؤكد أن هناك تعديلا جوهريا بسياسة الحكومة تجاه الاستثمار، ويجب ألا تكتف وزارة الاستثمار بإصدار تشريعات ولوائح دون عقد مؤتمرات أو ندوات لتعريف المستثمرين بمزاياها وكيفية الحصول على الخدمة دون عناء وضياع للوقت والجهد.

وأضاف برعي، أنه من الافضل أن يتم ترجمه الخريطة الاستثمارية واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لعدة لغات ونشرها بالصحف واسعة الانتشار وعلى مواقع الوزارة وهيئة الاستثمار والتنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، مضيفا أن اللغات الأساسية التي تستهدف مستثمري الدول التي تتحدث بها هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية.

وتابع: لا بد للحكومة أن تغير من سياستها تجاه المواطنين والمستثمرين لتغيير الأوضاع الصعبة التي عانى منها الجميع على مدار 7 سنوات، وتراجعت خلالها كافة سبل الحياة بما فيها الاستثمار ومعدلات النمو والدخل والإنتاج والتصدير.

خدمة الاستثمار

وقال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ومن قبلها إصدار قانون الاستثمار، خطوة جيدة تستحق الإشادة وبها العديد من الإيجابيات وإن كانت غير كافية لإصلاح منظومة الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن الخريطة الاستثمارية يجب أن توضح مجالات الاستثمار المطلوبة من خلال تحديد القطاعات الصناعية التي تقلل الفاتورة الاستيرادية وتدفع لزيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات المصنعة، وأماكن تواجد المواد الخام بالمحافظات.

وتابع: أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة مؤخرا بها العديد من الإيجابيات ومنها إصدار التراخيص بالإخطار في نفس اليوم، والمسئولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري في مجالات، مثل: الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين. وهي خطوات جيدة على الطريق، لكن المشكلة تكمن في الإجراءات خارج هيئة التنمية الصناعية، وهي مشكلات تتعلق بتراخيص المباني والتي تستغرق 14 شهرا، وكذلك مشكلات القروض من البنوك لا زالت قائمة، كذلك فإن قانون الإفلاس لا زال معلقا، والمنظومة التشريعية بحاجة إلى إعادة نظر.

ترفيق الأراضي

وقال علي حمزة نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط، إن الخريطة الاستثمارية يجب أن توضح طبيعة المناطق الصناعية وافضل الصناعات التي تتناسب مع كل منطقة صناعية ومحافظة، لافتا إلى أن قطاعات الأغذية والأدوية بحاجة إلى اهتمام نوعي من الحكومة لخفض أسعارهما لأنهما يمثلان عنصرين أساسيين للمواطن البسيط.

وأضاف حمزة أن نجاح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يحتاج إلى ترفيق الأراضي وتمهيدها وتسهيل اليات وطرق الحصول عليها للحد من التلاعب بالأسعار وإهدار الأموال قبل بدء المشروع الفعلي.

وأعلن «أحمد عبد الرازق» رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم الإعلان عن النسخة النهائية من الخريطة الاستثمارية نهاية الشهر الجاري على المجتمع الصناعي المحلي والأجنبي، وستتيح أكثر من 4 آلاف فرصة صناعية مبلورة وجاهزة أمام المستثمر الصناعي.