مارجريت عازر تطالب بإبراز مميزات قانون الجمعيات الأهلية
طالبت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بإعداد تقرير بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي، حول المزايا الموجودة بقانون الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، لمناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي.
وأكدت أن قانون الجمعيات الأهلية حدث حوله "ضجة أكثر من اللازم" على حد قولها، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول أن يتم الهجوم علي سلطة تشريعية توافقت على قانون ما بهذا الشكل.
وشددت "عازر" على أهمية إبراز الإيجابيات التي يتضمنها القانون ليكون سلاحًا في وجه المنتقدين، مشيرة إلى أن القانون يمثل سيطرة الدولة على المؤسسات التي تسبب بعضها في "خراب السياسة المصرية" في الفترة ما بين 2011 و2015.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أكدت أن اللجنة ستتقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يعالج هذا الأمر وسيعمل على تلافي جميع السلبيات الموجودة حاليا.
وحول ما ورد حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قالت: "إننا نعترف أن هناك قصور في هذه الحقوقِ وعلي المنظمات الحقوقية بدلا من جلد الذات في الحقوق السياسية، أن تولي اهتمامًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعاون في هذا الصدد، محتاجين لإحداث طفرة في التعليم والإسكان".
ويتضمن تقرير المجلس القومي، 5 فصول، يستعرض الفصل الأول "حالة حقوق الإنسان"، والثانى نشاط وجهود مكتب الشكاوى، والفصل الثالث "نشر ثقافة حقوق الإنسان"، والفصل الرابع "التعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية"، والفصل الخامس" التوصيات".
وأوضح التقرير الحقوقى أن تلك الفترة الصادر عنها التقرير، من أبريل 2016 حتى نهاية يونيو 2017، اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، فمن ناحية اتسع نطاق العمليات الإرهابية كمًا ونوعًا.
من ناحية أخرى، طورت الدولة إستراتيجية مواجهتها للإرهاب، بملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود عند الاقتضاء، وتكثيف الجهود لتجفيف الموارد المالية ومصادر التسليح، والتدريب، والحرمان من الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية.
ووفقا للتقرير، عززت الدولة جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب المتمثلة في التطرف عبر مبادرات متنوعة لمكافحة الفكر المتطرف وصولًا إلى تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف مؤخرًا، مما انعكس على مسار الحقوق المدنية والسياسية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ وجرى تمديدها لفترة إضافية، وتم توسيع نطاق إحالة جرائم الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وتوسيع دائرة الاشتباه وفترات الحبس على ذمة التحقيقات، فضلًا عن زيادة قرارات حظر النشر في العديد من القضايا.
