محاكم عمالية لسرعة البت في النزاعات بين أصحاب الشركات والموظفين
أعلن النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون النقابات العمالية المعروض الآن على المجلس سيشمل جميع العمال وسوف يسهم في بناء حركة نقابية قوية تعمل من أجل تطوير الأداء العمالي وزيادة الإنتاج من خلال الاهتمام ببرامج التدريب والتثقيف.
وقال، إن الانتخابات العمالية المقبلة متسعة أمام الجميع ومن حق أكثر من 50 عاملا في المنشأة الواحدة انتخاب لجنة نقابية لها كافة صلاحيات المشاركة والحوار مع الإدارة ورعاية مصالح العمال والإنتاج معا.
وأكد أن قانون العمل الجديد سيضع ضوابط كفيلة لحماية مصالح طرفي الإنتاج ويقضي بإنشاء محاكم عمالية على غرار محاكم الأسرة لضمان سرعة البت في النزاعات بين الطرفين.
