«العلاوة» تؤرق العاملين بالقطاع الخاص «تقرير»

في أعقاب المبادرة التي قامت بها وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية تفيد بصرف العلاوة لجميع العاملين بالقطاع الخاص، خاصة بعد عقد عدة جلسات مع رجال الأعمال، وبالرغم من توقيع تلك الاتفاقية التي حضرها ممثلون عن اتحاد الصناعات والاتحاد المصري من الغرف السياحية والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد واتحاد عمال مصر والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلا أن هناك العديد من الشركات لم تقم بصرف تلك العلاوة.

القطاع الخاص يتجاهل حق العمال في العلاوة
ويقول شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن عدد الشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص بمصر تبلغ 2 مليون و400 ألف منشأة، مؤكدا أن القطاع الخاص يمثل القوة الكبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وبالتالي كان من الواجب على الدولة الاهتمام بالعمالة بها حيث إن عدد العمالة في القطاع الخاص يساوي ضعفي العمالة في الجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف شعبان في تصريح لـ«فيتو» أن النقابة قامت في أوقات سابقة بعملية بحث عشوائية لمتابعة عملية صرف العلاوة بعدد من الشركات وتبين أن 20% من الشركات بالقطاع الخاص هم من التزموا إلى الآن بصرف العلاوة، وأن بعض الشركات التي لم تلتزم بحجج كثيرة منها الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركات، ومنها أن الاتفاقية غير ملزمة وأسباب أخرى.

وأكد شعبان أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تنتقص حق العمال في صرف 18 شهرا، كحق أصيل في العلاوة بأثر رجعي من يوليو 2018، وبرغم من ذلك لم يقم الكثير من أصحاب الأعمال في الوقت الحالي بصرف تلك العلاوة.

وأضاف أن العلاوة لم تصرف في عام 2014 وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرار رقم 99 لعام 2015 لصرف العلاوة الخاصة لكافة العاملين بكافة القطاعات، سواء أكانت خاصة أم تابعة للحكومة، ولكن بعد صدور قانون الخدمة المدنية وصدور القانون لغير المخاطبين لم يتم صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، وبالتالي لابد وأن تكون هناك مساواة وعدالة بين العاملين في كافة المؤسسات.

وكشف شعبان أنه سيتم تقديم ملف إلى مجلس الوزراء يفيد بعدد الشركات التي التزمت والتي لم تلتزم بعدم توقيع الاتفاقية، مؤكدا أنه سيتقدم بمذكرة برفض المبادرة والتي أهدرت حقوق العاملين.

وأفاد شعبان أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وتم تطبيقه في القطاع العام، كما سيتم رفع دعوى قضائية قبل أن يتم إصدار قانون العمل الجديد للمطالبة بوضع المادة التي تخص العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم 18 مليون عامل.

وأشار إلى أنه ليس فقط العاملين بالقطاع الخاص الذين يعانون من عدم صرف العلاوة الخاصة، إلا أن هناك حالة من الغضب بين العاملين بشركات قطاع الأعمال والشركات القابضة التي تتبع قطاع الأعمال، والتي لم يتم صرف علاوة غلاء المعيشة لهم، برغم من تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على قرار صرف العلاوة للخاضعين والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية والمحددة 10% أسوة بغيرهم من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويبلغ عدد العاملين في تلك الشركات نحو 800 ألف جنيه.

وأكد عدد من القيادات باتحاد عمال مصر، أنهم تقدموا بمذكرة لوزير قطاع الأعمال العام لسرعة صرف العلاوة، إلا أن الوزير لم يتخذ أي خطوات في هذا الشأن.

تدخل السيسي لتطبيق العلاوة
وقالت مايسة عطوة سكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام عدم صرف العلاوة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام تجاهل متعمد لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدة أن الرئيس أصدر قرارا بهذا الشأن لجميع العاملين دون استثناء، مطالبة الرئيس بالتدخل لحل تلك الأزمة.

وأضافت أن العاملين بذلك القطاعات يعملون بجدية من أجل النهوض ورفع مستويات كافة القطاعات بالدولة، وأن عدم صرف العلاوة جعل هناك تمييز وخاصة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة أنه سيتم استدعاء بعض الوزراء الذين لم تقم الشركات التابعة لهم بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بها لمعرفة السبب.