الإدارية تلزم الداخلية بإعادة الضباط المستقيلين للعمل
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية ضابط الشرطة المستقيل في التراجع عن قرار استقالته، أن تلتزم وزارة الداخلية بإصدار قرار بإعادة تعيينه ما دامت تقارير خدمته السرية سليمة.
كانت المحكمة الإدارية قبلت الطعن المقام من المحامى محمود راغب، وكيلا عن ضابط الشرطة المستقيل ناصر مندور، وألزمت وزارة الداخلية بإعادة تعيينه على نفس رتبته التي استقال عليها وهي رتبة «مقدم».
