أزمة الأجهزة الطبية تهدد مستشفيات القليوبية

أزمات يعيشها قطاع الصحة بالقليوبية، خاصة مع وجود 5 مستشفيات تخضع حاليًا للتطوير بالمحافظة وهي القناطر الخيرية، وقها المركزي، وكفر شكر المركزي، والخانكة المركزي، وأبو المنجا بشبرا الخيمة بسبب تعطل الأجهزة الطبية ونقصها.

وفي كل مستشفى يتردد مصطلح "الأجهزة " الطبية بها ومدى صلاحيتها وتسليمها واستلامها ولماذا تحدث مشكلات عند استلام الأجهزة، الأمر الذي أدى إلى استقالة اثنين من مديري تلك المستشفيات هما قليوب، وأخيرًا قها، وأيضًا تقدم طبيب ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في الأمر.

وتلقت تلك المستشفيات العديد من الوعود من أجل افتتاحها منها أبو المنجا التي زارها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ليفتتحها ولكنه فاجأ الجميع ورفض الافتتاح بحجة أن المستشفى ليست جاهزة وطالب المسؤولين عن المستشفى بتجريب الأجهزة وجرب بنفسه وهو أحد الأجهزة لقياس الضغط، ووعد بافتتاحها أول الشهر ولكنه لم يحدث حتى الآن وترك علامات استفهام أمام الجميع.

وحدث أزمة كذلك بمستشفى قها المركزي التي صدرت تصريحات عن أكثر من موعد لافتتاحها ولكنها شهدت أخيرًا أزمة كبيرة في استلام الأجهزة الطبية، إذ تقدمت مديرة مستشفى قها "ب.ح" باستقالتها، لإخلاء مسؤوليتها القانونية تجاه الأوامر الشفهية التي صدرت لها باستلام الأجهزة الطبية للمستشفى دون عمل اللجنة القانونية الخاص بالاستلام ودون وجود أمر إسناد بما يحتويه على بلد المنشأ وسنة الصنع، حفاظًا منها على المال العام وحتى لا تتكرر أحداث الاستلام للأجهزة بمستشفى قليوب المركزي.

وتقدم الدكتور هاني أحمد، اختصاصي بمستشفى قها المركزي ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية للمطالبة، بالتحقيق في واقعة محاولة تسليم أجهزة إلى المستشفى دون وجود أمر إسناد مما يعد مخالفة صريحة للقانون، لا تحدث مشكلات كما حدث في مستشفى قليوب.

وأشار الدكتور هاني أن وجود أمر الإسناد يضمن تشغيل الأجهزة بدايةً من تاريخ التشغيل وليس تاريخ استلام الوزارة لها، فمن الممكن أن تتسلم الوزارة جهازًا معينًا وتسلم للمستشفى بعدها بعامين وخلال تلك الفترة تنتهي مدة ضمان الجهاز، وعند التشغيل وحدوث أعطال تتكلف الدولة ثمن الصيانة وهو لا يزال في فترة الضمان وهو ما حدث بالفعل أكثر من مرة.

وأكد هاني أن عدم وجود أمر إسناد يتيح الفرصة للبعض من ضعاف النفوس والمتلاعبين بصحة الشعب بتبديل الأجهزة الأصلية ذات الماركات العالمية بأجهزة أقل جودة قد تظهر عيوبها عند الاستخدام وبعدها يدور الجميع بحلقة مفرغة لا يعرفون كيفية الخلاص منها.

أيضًا مستشفى قليوب المركزي التي خضعت لعملية تطوير منذ عام 2005 وتم تسليمها مبدئيًا منذ عامين تقريبًا، بتكلفة 87 مليون جنيه تقريبًا، تعيش أزمات متكررة بسبب رفض النواب استلامها، منهم حسين عشماوي الذي تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بسبب رفضه استلام المستشفى بشكل نهائي لأن بها مخالفات إنشائية وتسريب إشعاعي بجهاز الأشعة.

وتقدم الدكتور أمير أمين، مدير مستشفى قليوب السابق، باستقالته اعتراضًا على محاولات تسليم المستشفى وبعض الأجهزة الطبية بها دون أمر إسناد بالمخالفة للقانون.

ويشير الدكتور أمير أمين إلى أن القانون ينص على إلزام مدير المستشفى في حالة خضوعها للتطوير، استلام أجهزة جديدة بناء على أمر إسناد يصدر من هيئة التخطيط بمديرية الصحة المخول لها تجريب تلك الأجهزة واختبار مدي كفاءتها، أيضًا مضاهاة الأجهزة باحتياجات المستشفى الواردة لها تلك الأجهزة، فهناك أجهزة قد تُستلَم بموديلات قديمة مما يعيق الوصول إلى قطع الغيار بها، تذهب إلى "التكهين" سريعًا بعد التشغيل بسنوات، وهو ما يؤدي إلى إهدار المال العام، كما حدث في مستشفى قليوب التي تم تسليم الأجهزة بها في 2010م وتسليم المستشفى مبدئيًّا في 2015م أي بعد الافتتاح بـ5 سنوات.

وأكد أمير أن هذا أوجد الكثير من المشكلات بالأجهزة منها أن الأشعة المقطعية الموجودة حاليًا بمستشفى قليوب سنة الصنع بها 2005م والتشغيل تم في 2015 م، أيضًا الحضانات وهي 12 حضانة لا تعمل منها إلا حضانة واحدة فقط وباقي الحضانات معطلة.

وأشار إلى أن أجهزة الغسيل الكلوي كثيرة الأعطال والتنفس الصناعي والأسرة معظمها متهالكة، بالإضافة إلى استلام بعض الأجهزة باهظة الثمن والمستشفيات في حاجة لها مثل استلام جهازين غسيل كلوي جاف، تتكلف الجلسة الواحد به 5 آلاف جنيه، في الوقت الذي تتكلف الجلسة العادية 200 جنيه، فتم توريد جهاز منهم إلى مستشفى بني سويف والآخر لم يستخدم حتى الآن.

فيما يتم حاليًا التحقيق من هيئة الرقابة الإدارية مع "م.م" وكيل وزارة الصحة الأسبق و"ح.ج"، مدير مستشفى قليوب الأسبق لاستلام الأجهزة الخاصة بمستشفى قليوب دون وجود أمر إسناد بالمخالفة للقانون وما ترتب عليه من إهدار للمال العام ووجود أجهزة غير مطابقة ترتب عليها وجود أعطال ببعض الأجهزة، بالإضافة إلى وجود أجهزة غير مستغلة.

ويشير مصدر مسئول بمديرية الصحة بالقليوبية، إلى أن ما يحدث حاليًا من أزمة في الأجهزة بسبب قيام وزارة الصحة بتجميع حاجة المستشفيات المطورة أو التي تعاني من نقص في الأجهزة مركزيًّا من كل المستشفيات على مستوى الجمهورية، وهو ما فعلته الوزارة أخيرًا وعقدت صفقة مع إحدى الشركات وردت بعض الأجهزة الأصلية الياباني مع جزء "صيني ".

وأكد أن هذا الأمر تسبب في أزمة لبعض المسؤولين فقرر مسئولو التخطيط بالمديريات عدم استلامها خوفًا من المساءلة القانونية، في الوقت الذي أصدر فيه المسؤولون أوامر "شفهية " لاستلام تلك الأجهزة، فرفض مديرو المستشفيات تحمل المسئولية خوفًا من الملاحقة القانونية لهم فتسببت في أزمة حاليًا فيما يحاول الجميع إلقاء التهم على الآخر.