فتح الله فوزي: إشراك القطاع الخاص يجذب المستثمرين للعاصمة الإدارية

أكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن الالتزام بإنهاء العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا للبرنامج الزمنى وفى موعدها المحدد يعطى دفعة كبيرة لرجال الأعمال للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بهدف استعرض المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "فوزى" أن التوسع في طرح الأراضي للإسكان والخدمات، بجانب افتتاح فندق الماسة وإنهاء جزء من الأعمال الإنشائية بالحى السكنى وظهور ملامح تنفيذ الوزارات والمبانى الحكومية يؤكد سرعة سير معدلات التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واختصار سنوات طويلة في اقتراب تحقيق الحلم، والهدف من إنشاء ذلك المشروع الضخم، وهو من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار في المدينة الجديدة.

وأكد أهمية اتباع إستراتيجية المطور العام واشراك القطاع الخاص للقيام بدور المطور العام لتحقيق تنمية سريعة في العاصمة وجذب أكبر عدد من شركات التطوير العقارى للعمل بها بما يتيح ترفيق أكبر قدر من الأراضي وتجهيزها للطرح على المستثمرين في أسرع وقت.

وأوضح أن إسناد تلك المهمة للشركات الكبرى القادرة على القيام بذلك الدور، يسهم في الإسراع من عمليات التسويق لما يمتلك القطاع الخاص من كفاءات في ذلك الصدد، كما أن السماح لأكثر من شركة للقيام بذلك الدور سيؤدى إلى دفع التنافسية بينهم والعمل على ترفيق أكبر قدر من الأراضى وابتكار آليات تسويقية مختلفة للطرح على المطورين.

وأشار فوزى إلى أن شركات التطوير العقارى لديها خبرات وكفاءات لتسويق المشروعات والأراضى خارجيا وجذب أكبر قدر من رءوس الأموال العربية والأجنبية.

وكشف اللواء أحمد زكي عابدين، أنه سيتم نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو 2019، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية الاسراع في نقل الوزارات في أقرب وقت.

وأوضح أن نسبة التنفيذ بالحى السكنى تبلغ نحو 40% بالنسبة للوحدات المنفذة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ونسبة 30% للوحدات التي تنفذها الهيئة الهندسية، مضيفًا أن المتبقى من إجمالى الأراضي المطروحة للاستثمار في المرحلة الأولى يبلغ 3800 فدان فقط.

وأضاف "عابدين" أنه سيتم إنشاء شركة لإدارة ونقل الأصول تتبع وزارة المالية بهدف إدارة ونقل أصول الوزارات والهيئات الحكومية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة لتقيمها من خلال وضع القيمة الدفترية لهذه الأصول، ثم تحديد القيمة السوقية لها.

وأكد أن شركة العاصمة الإدارية فور تأسيس الشركة، وانتقال الوزارات والهيئات الحكومية للحي الحكومي، ستسترد ما تم إنفاقه على هذه المباني من خلال بيع تلك الاصول، لافتا إلى أن بعض المبانى والمنشأت وخاصة المبانى ذات الطابع التراثى والثقافى مثل مجلس الشعب لن يتم معاملتها أو التصرف فيها بالبيع وأنما ستؤول ملكتيها لوزارة المالية.

وأوضح أن هناك توجها للحكومة وهو نقل نحو 40 ألف موظف حكومي وليس كل العمالة، وسيتم نقل العناصر الشابة من هؤلاء الموظفين حتى يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بالعاصمة ويستطيعون الانتقال.