خبير اقتصادي: إلغاء الشيكات الورقية يحد من السطو المسلح

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن استحداث وزارة المالية لطرق بديلة للتعامل النقدي بين الجهات الحكومية المختلفة وتحويلها إلى الدفع الإلكتروني مع إلغاء الشيكات الورقية يحد من عمليات السطو المسلح التي تقوم بها العناصر الإرهابية وكذلك غسيل الأموال وتجارة المخدرات.

وأوضح "الشافعي"، أن قرار إقفال حسابات الجهات البنكية الحكومية خطوة إصلاحية تأخر تطبيقها، لافتا إلى أن هناك أسباب عدة وراء إلغاء الشيكات الورقية، منها رفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة، وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال نظام الدفع الإلكتروني.

واستكمل: "أن النظام الإلكتروني يساعد على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة، بما يسهم في اتخاذ قرارات دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلًا عن أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصلحة الضرائب كان لها السبق وطبقت نظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو الحساب البنكي للحكومة المصرية بالبنك المركزي.

وأشار "الشافعي"، إلى أن النظام الإلكتروني الجديد سيحد من الفساد الإداري بشكل كبير، متوقعا أن تغلق الدولة 40 ألف حساب من إجمالي 61 ألف حساب بالبنك المركزي، كما سيتم تعميم المنظومة ككل بنهاية مارس 2018.