إلغاء الشيكات الورقية.. بوابة القضاء على الفساد «تحليل»
قرار وزارة المالية أمس بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية يأتي تماشيا مع سياسة الدولة الرامية للتحول نحو تعزيز التعاملات اللانقدية والتحول لسياسة مالية تعتمد على تقليل التعاملات النقدية واستبدال التعامل النقدي بتعاملات أكثر تطورا.
ومن الناحية المصرفية فإن الأمر يصب في صالح تعزيز الشمول المالي، حيث إن إلغاء الاعتماد على الشيكات في المدفوعات النقدية الحكومية سيعمل على توسيع قاعدة التعاملات المصرفية مع الجهات المتعاملة مع الحكومة مما سيعزز من أوجه التعاملات المصرفية بين تلك الجهات وبين القطاع المصرفي.
ومن ناحية أخرى فإن الأمر لن يقتصر فقط على دفع مستحقات الحكومة بموجب أوامر دفع بل سيعمل على تشجيع تلك الجهات المتعاملة مع الحكومة نحو التوجه لتعاملات مصرفية أوسع وأشمل على سبيل المثال تحويل المرتبات ودفع مستحقات الموردين وغيرها من اوجه التعامل التي كانت تتم نقدا في ظل التعاملات بالشيكات.
الأمر سيبدأ بدفع مستحقات الحكومة بأوامر دفع ولكن سيكون له أثر كبير على ضم حجم ضخم من المعاملات المالية لقنوات القطاع المصرفي.
وعلى الجانب الآخر فإن الأمر سينعكس إيجابيا على أرصدة الحسابات الجارية بالبنوك مما سيخفض من تكلفة الإيداعات في البنوك في الوقت الذي تحتاجه البنوك بشدة لمواجهة تداعيات قرار المركزي بزيادة الاحتياطي الإلزامي لـ ١٤% .
وعليه فإنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة الإيداع بالبنوك مع بداية التطبيق الرسمي للقانون مع ديسمبر ٢٠١٧ والأمر سينعكس بصورة إيجابية جدا على تكلفة الأقراض والتمويل، وجاء ذلك وفقا لرؤية الخبير المصرفي هاني عادل.
