15 نوفمبر.. محاكمة مسئول بـ«الخدمات البيطرية» لإهداره مليون جنيه

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 15 نوفمبر المقبل لبدء محاكمة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بعد ثبوت تورطه في إهدار أكثر من مليون جنيه.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 343 لسنة 59 قضائية عليا، بإشراف المستشار سامية المتيم، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن (عبد الحميد يونس عبد الحميد)، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية (وكيل وزارة)، خالف القانون والقواعد والتعليمات المقررة ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة مما ترتب عليه إهدار أكثر من مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم سداد شركة "جرين فالي"، التأمين النهائي المقدر بـ10% من القيمة الإيجارية للأرض الزراعية المسلمة إليها من قطاع الإنتاج الزراعي ومساحتها 2075 فدانًا في المواعيد المقررة قانونًا بإجمالي مليون و6601 جنيه، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا لمحاكمته وفقًا للمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.