4 خطوات «تصب» في مصلحة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.. التنظيم والإدارة تستهدف خروج 500 ألف موظف معاش مبكر.. «جميل».. عمالة يناير ليس لها فائدة.. و«المخدرات» تهدد بفصل 200

الجهاز الإداري للدولة مترهل، هيكلته أمر لا فصال فيه، صرح بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية حكمه وكان قانون الخطوة المدنية خطوة على هذا الطريق، ورغم صحة الإجراء من قبل الكثيرين من الخبراء فإن «الرعب» الوظيفي كان له كلمته ما دفع جهات الدولة إلى التأكيد على مراعاة كافة الحقوق.

وخلال الفترة الماضية تم اتخاذ أكثر من قرار يصب في مصلحة هيكلة الجهاز الإداري للدولة من خلال تقليل عدد الموظفين والتخلص مما يطلق عليه «البطالة المقنعة».

5 ملايين موظف
ومنذ يومين قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه يوجد 5.7 ملايين موظف حكومي بالدولة، ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد لـ5 ملايين بحلول 2020، لافتًا إلى أن الجهاز كان يستهدف خروج نصف مليون موظف معاش مبكر، ولم يخرج سوى 4 آلاف فقط.

وأضاف «جميل» خلال حواره ببرنامج «هنا العاصمة» مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «cbc»، أنه أثناء الفحص والمتابعة للمؤسسات وجد أن أغلب الجهات بها عائلات كاملة معينين كموظفين، موضحًا أن الجهاز يسعى إلى تعيين الأكفاء فقط في الوظائف الحكومية وتحسين الرواتب.

عمالة يناير
كما كشف «جميل» أنه بحلول 2030 ستصل الدولة لمعدل موظف لكل 40 مواطنًا، لافتًا إلى أن 240 مليار جنيه هي مخصصات أجور موظفي الحكومة في الموازنة، وغالبية العمالة المعينة بعد ثورة يناير لم يكن لها حاجة، مضيفًا: «تم تثبيت ما يقرب من 700 ألف موظف في الفترة التي تلت الثورة».

المخدرات
200 ألف موظف مهددين بالفصل، ذلك إحدى الطرق أيضًا لهيكلة الجهاز الإداري للدولة، فأعلن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق نص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بإجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وقال «جميل» في تصريحات صحفية، إن الاجتماع استعرض أيضا أثر المخدرات على الوظيفة العامة وتحديد المجلس الطبي المختص الذي تجري أمامه هذه التحاليل، مضيفًا أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية ويشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، وفي حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي، وأنه في حالة ما إذا كان التحليل إيجابيا في المرة الثانية سوف تنتهي خدمة فورًا ودون الحاجة إلى أي إنذار.

وأشارت عدة دراسات أن عدد الموظفين الذين يتعاطون مخدرات يقترب من 200 ألف موظف.

قانون الخدمة المدنية
أما أولى الخطوات فكان في سن قانون الخدمة المدنية الذي يضع تصورا كاملا للتدرج الوظيفي، وطرق التعيين، ورغم ما أثاره القانون من جدل من قبل مجلس النواب الذي اعترض عليه أكثر من مرة، إلا أن إقراره في النهاية كان خطوة في طريق الإصلاح حسبما توضح الحكومة.