تأجيل دعوى إيقاف تراخيص شركتي أوبر وكريم لـ «١٤ نوفمبر»
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها لجلسة ١٤ نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٠٢٠لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gps تخالف قانون المرور؛ لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضًا حيث ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسى.
وأشارت الدعوى إلى أن الاضرار التي لحقت بأصحاب التاكسى من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابلًا دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثلما يفعل أصحاب التاكسى، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
