نظر دعوى وقف تطبيق اللائحة الاسترشادية على الأهلي

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد وسكرتارية محمد عايد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادي للجنة الأوليمبية، لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

ووأكدت الدعوى التي حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضى على لائحة النظام الأساسى للنادي، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسي للنادي المنوه عنها بالوقائع المصرية.

وقالت الدعوى، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 خلا مما يلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادي على يوم واحد فقط، ولم يحدد مكانا لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بكافة أنواعها المذكورة وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل في الأشياء الإباحة.

وأضافت الدعوى، أن قانون الرياضة في سبيل تنطيم انعقاد الجمعية، يلزم مجلس إدارة النادي بتهيئة مكان واحد لاستيعاب عدد 157 ألف عضو تقريبا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فالواجب على مجلس الإدارة تهيئة المكان والزمان مفترضا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، لأن يوما ومكانا واحدا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية، والذي تحدد امتثالا للقانون جاء في يومين من شهر أغسطس الذي ترتفع فيه درجات الحرارة ويتوافقا أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذى الحجة الذي اعتاد المسلمون فيها الصيام.

وتابعت الدعوى: "إن كل ذلك كان يلزم مجلس الإدارة بتهيئة المكان والزمان المناسبين لانعقاد الجمعية حتى يكتمل النصاب التعجيزى (12500 عضو) الذي وضعته اللجنة الأوليمبية، والذي يكتمل به نصاب الجمعية، بالإضافة لمراعاة ظروف الأعضاء وعدم إرهاقهم حال حضورهم في مكان ويوم واحد، لتلافى الازدحام والتكدس داخل وخارج مقر النادي، والذي كان سيتسبب في تعطيل وشلل تام لحركة المرور بالمنطقة بل وبالقاهرة كلها".

وشددت الدعوى على أن مجلس إدارة الأهلي أراد إفساح المجال أمام أعضاء الجمعية العمومية ليتمكنوا من تحديد مصير ناديهم بوضع لائحة نظام أساسى له، موضحة أن القول إن الانعقاد على يومين يبطل الجمعية، قول مرسل لا سند له من واقع أو قانون، إذ ليس في القانون الذي نسخ قبله ما يمنع انعقاد الجمعية العمومية واستمرار انعقادها ليوم تال.

واستطردت الدعوى: "أما القول بأن انعقاد الجمعية العمومية في مقرين مختلفين يبطلها، فمردود عليه بأن النادي الأهلي ليس له مقران مختلفان بل هو مقر واحد بمكانين (الجزيرة ومدينة نصر)، وهذا ليس ثابتا في اللائحة التي صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية فحسب وإنما ثابت في العديد من المخاطبات المتبادلة بين النادي الأهلي ومختلف الجهات الإدارية.