«من دقنه وافتل له».. المالية تقترض لسداد الديون «تحليل»
لم يكف وزير المالية عمرو الجارحي بالاستدانة من الخارج في إطار خطة العبقرية "من دقنه وافتل له" لسد الاحتياجات الخارجية من ديون والتزامات، بل أعد خطة لطرح سندات دولية طويلة المدى لإعادة هيكلة الديون الخارجية واستبدال ديون قصير الأجل بطويلة الأجل.
وعلى حسب المعلومات المتوافرة من داخل وزارة المالية فإن الوزير لديه خطة لإعادة هيكلة الديون وسداد الالتزامات الخارجية، حيث يسعى إلى طرح سندات دولية بقيمة تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار سنويا، بحيث سيتم استبدال ديون قصيرة الأجل بطويلة الأجل.
تلك الخطة تعيد إلى أذهاننا المثل الشعبى الذي يقول "من دقنه وافتل له"، حيث تعتمد الوزارة على أفكار تقليدية غير مرتبطة بأفكار جديدة ومتطورة مع التغيرات العالمية في عالم المال والأعمال مما يصعب مهمة الأجيال القادمة ويضع مصر في خطر مستمر وضعوط خارجية جراء الالتزامات السنوية لسداد الديون.
ومن المحتمل أن تقوم مصر بسداد نحو 13 مليار دولار أمريكى خلال عام 2018، كديون ومستحقات خارجية، فضلا عن أن دولتا الإمارات والسعودية طلبتا تأجيل رد وديعتين بقيمة 5 مليارات دولار بواقع 2.5 مليار دولار لكل منهما لمدة خمس سنوات إضافية.
وقد طلبت وزارة المالية من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018.
وباعت مصر في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.
كانت مصر باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 وذلك للمرة الأولى منذ انتفاضة يناير 2011.
وفي نوفمبر وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وجذبت أدوات الدين المحلية في مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر.
وبحسب البيانات الرسمية فان الدين الخارجى ارتفع بنسبة تقدر بنحو 41.6% بنهاية السنة المالية 2016/ 2017 ليصل إجمالي الديون إلى 79 مليار دولار أمريكي نهاية يونيو الماضى.
وذكر البنك المركزي المصري في تقريره، إن الزيادة تأتي من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليارات دولار والسندات الدولية بمقدار 5.5 مليارات دولار، والدين قصير الأجل بقدر 5.3 مليارات دولار.
ولفت إلى قدرة الاقتصاد على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل والتي بلغت نحو 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق، وبالتالى يظل الدين الخارجى في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير العالمية لكونه تقريبًا أقل من نصف صافى الاحتياطيات الدولية.
وبذلك يكون الدين الخارجي قد ارتفع بنحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
ويأتي لجوء وزارة المالية إلى السندات الدولية لعدة أسباب مهمة واضحة منها أن مصر لديها التزامات مالية خارجية خلال الأشهر المقبلة وتحتاج إلى تمويلها بدون المساس بالاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وتعد الأطروحات هي الحل بالنسبة للحكومة على الرغم من ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وإيرادات السياحة وقناة السويس.
وتعتبر الأشهر المقبلة ساخنة؛ نظرًا لقيام مصر بسداد التزامات مالية للخارج بمبلغ يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار أمريكي، وذلك يتطلب توفير العملة الصعبة دون الاقتراب من الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي.
وعلى الرغم من اعتزام المالية طرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة فإن هناك مؤشرات إيجابية لحقت بالاقتصاد القومي المصري وأعطت المؤشرات الإيجابية التي تضمنها الاقتصاد خلال الفترة الحالية حالة من التفاؤل والأمل والثقة لدى قطاع كبير من المواطنين داخل الدولة بأننا نسير على الطريق الصحيح.
واتفقت الحكومة في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وجذبت أدوات الدين المحلية في مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر.
وبحسب البيانات الرسمية فان الدين الخارجى ارتفع بنسبة تقدر بنحو 41.6% بنهاية السنة المالية 2016/ 2017 ليصل إجمالي الديون إلى 79 مليار دولار أمريكي نهاية يونيو الماضى.
وذكر البنك المركزي المصري في تقريره، إن الزيادة تأتي من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليارات دولار والسندات الدولية بمقدار 5.5 مليارات دولار، والدين قصير الأجل بقدر 5.3 مليارات دولار.
ولفت إلى قدرة الاقتصاد على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل والتي بلغت نحو 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق، وبالتالى يظل الدين الخارجى في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير العالمية لكونه تقريبًا أقل من نصف صافى الاحتياطيات الدولية.
وبذلك يكون الدين الخارجي قد ارتفع بنحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
ويأتي لجوء وزارة المالية إلى السندات الدولية لعدة أسباب مهمة واضحة منها أن مصر لديها التزامات مالية خارجية خلال الأشهر المقبلة وتحتاج إلى تمويلها بدون المساس بالاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وتعد الأطروحات هي الحل بالنسبة للحكومة على الرغم من ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وإيرادات السياحة وقناة السويس.
وتعتبر الأشهر المقبلة ساخنة؛ نظرًا لقيام مصر بسداد التزامات مالية للخارج بمبلغ يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار أمريكي، وذلك يتطلب توفير العملة الصعبة دون الاقتراب من الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي.
وعلى الرغم من اعتزام المالية طرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة فإن هناك مؤشرات إيجابية لحقت بالاقتصاد القومي المصري وأعطت المؤشرات الإيجابية التي تضمنها الاقتصاد خلال الفترة الحالية حالة من التفاؤل والأمل والثقة لدى قطاع كبير من المواطنين داخل الدولة بأننا نسير على الطريق الصحيح.
واتفقت الحكومة في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
