"هيئة الأوراق المالية بالإمارات" تتعهد بمراجعة قواعد صناديق الاستثمار
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع فى الإمارات العربية المتحدة: إنها ستراجع بشكل منتظم قواعدها لعمل صناديق الاستثمار بالتشاور مع المستثمرين ورعاة الصناديق، وذلك بعد أن خففت من القواعد للتسهيل على مديرى الصناديق الأجنبية البيع للمؤسسات.
وشددت القواعد الجديدة التى وضعتها الهيئة فى أغسطس الماضى المتطلبات من صناديق الاستثمار الأجنبية فى الإمارات، وأمرت الصناديق بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة لعرض المنتجات وألزمتهم بالعمل عبر مروجين حاصلين على تراخيص محلية.
وهدد ذلك بزيادة تكاليف إدارة الصناديق، مما سيكون له أثر مدمر على مركز دبى المالى العالمى، وقد يتعرض عملاء كبار مثل هيئة أبوظبى للاستثمار -أحد أكبر الصناديق السيادية فى العالم- لتعطيلات وارتفاع فى التكاليف.
وقالت الهيئة لـ"رويترز": إن القرار اتخذ بعد ملاحظات من أصحاب المصلحة المباشرة وذوى الشأن الذين لم تحدد هويتهم.
