بالفيديو.. مفتي الجمهورية: القانون المصري لا يتعارض مع الشريعة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في كلمته ظهر اليوم الجمعة في مؤتمر ختام معسكر الأئمة في السويس الذي أقيم في قاعة نادي النصر للبترول، إنه لا تعارض بين الشرع والقانون وإن من يطالب بإعادة تطبيق الشريعة يطالب بذلك لأغراض سياسية.

وأكد علام أن هدف الشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا ما يظهر أيضا في القانون، الذي يحس على السلوك الذي يبني المجتمع وينهى عن السلوك الذي يضره.

وعن العقاب فإن الشرع وضع 3 محاور وهي القصاص والتعذير والحدود، مشيرا إلى أن القصاص يتم تطبيقه في حكم الإعدام وفي أحكام الاغتصاب، وشرح أن الرأي الفقهي جاء فيها من رأي المالكية أن كل تخويف للمجتمع يتوجب عليه حد الحرابة للمفسدين في الأرض، وأن الاغتصاب وهتك العرض أسوأ من سرقة المال، ومن هنا جاءت عقوبة الاغتصاب بما لا يخالف الشرع.

وأشار أن التعذير مطبق في الجرائم الحديثة مثل كسر إشارة مرور أو ما شابه، وأن الحدود يتم تطبيقها في القانون بما لا يخالف الشريعة، حيث إن الرسول كان يقول إن الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة، وإن في ظل الفساد المجتمعي كيف يثق القاضي في الشهود ودوافعهم ونياتهم والأدلة، فيتم تطبيق عقوبات أخرى تخدم نفس الهدف.

وقال إنه حينما وضع العلامة السنهوري في الأربعينات القانون المدني كتب في مقدمته أن مصدر القانون هي أحكام فقهاء المسلمين، من التراث الإسلامي.

واستند لواقعة أن أحد الباحثين أراد أن يكتب رسالة عن القوانين البحرية في تصادم سفينتين، وأنه ربط ذلك بالفقه الإسلامي، مشيرا إلى أن النتيجة أثبتت أن الرأي الإسلامي في القوانين البحرية في مسألة تصادم سفينتين تتطابق تماما مع الفقه الإسلامي المتعلق بتصادم دابتين.

وأشار إلى أن من يقول إن الشريعة غير مطبقة ويريد تطبيق الشريعة غير صادق، مشيرًا أن الشريعة مطبقة بالفعل، ومن يطالب بتطبيقها أو يقول غير ذلك فإنه يقول هذا لأغراض سياسية ظهرت حقيقتها في العصر الحديث.

وطالب المدعين بعدم تطبيق الشريعة أخذ النصوص القانونية وعرضها على العلماء الدينيين وأهل الفقه، ليتأكدوا من مطابقتها للشريعة الإسلامية.

ووزع مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف الهدايا للأئمة الذين التزموا بحضور معسكر الأئمة في السويس، والذي بدأ منذ يوم الأربعاء حتى اليوم الجمعة.