نص قانون المرور الجديد.. إلغاء الرخصة بعد نفاد الـ50 نقطة مرورية.. تحرير المخالفات إلكترونيا.. وضع أجهزة جي بي إس في السيارات الحديثة.. رفع قيمة غرامة السير عكس الاتجاه إلى 5 آلاف جنيه

وتنقسم المخالفات في قانون المرور الجديد إلى 5 شرائح، ويكون لكل سائق سيارة 50 نقطة مرورية وبحسب خطورة المخالفة المرورية التي يرتكبها يتم خصم نقاط معينة، وتسهم تلك المواد في الحد من الحوادث المرورية بالطرق.

وتهدف مواد القانون إلى العمل على إلزام المواطنين بقواعد المرور، وتسليم جهاز بحوزة ضابط المرور يعرف من خلالها عدد النقاط المتبقية للسائق ومن تلك الشرائح.

اقرأ أيضا  
حقيقة منع ترخيص السيارات التي يتجاوز عمرها 20 سنة

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إنه وفقا لقانون المرور الجديد فإن السيارات التي مضى عليها 20 عامًا ولم يجرِ ترخيصها سابقًا طوال هذه الفترة الزمنية الطويلة لن يسمح بترخيصها في أي من وحدات المرور.

وأوضح المصدر الأمني، بالنسبة إلى السيارات التي مضى عليها 20 سنة وما زالت تعمل ومُرخصة، يتم تجديد ترخيصها، بدون أي معوقات.

أقر أيضا: قانون المرور الجديد في كاريكاتير «فيتو»

كاميرات تحرر المخالفات
كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، طرق تحرير المخالفات المرورية وفقا لقانون المرور الجديدة من خلال تسجيل المخالفات المرورية عبر الأجهزة الإلكترونية التي يحملها الضباط على أكتافهم - "كاميرات" - وتتم دون تدخل عنصر بشري، وأما الطريقة الثانية عبر كاميرات المراقبة الموجودة في الشوارع للحد من تدخل العنصر البشري ومكافحة الفساد والرشاوى، بدورها ترسل البيانات إلى الغرفة المركزية لتلقي المعلومات بقطاع الشرطة المتخصصة.

شروط استخراج رخصة القيادة
وكشف قانون المرور الجديد شروط استخراج رخصة القيادة، تتضمن ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، ألا يقل سن قائد السيارة عن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهني أو التدريب عليها.

أيضا يشترط القانون اللياقة الصحية لطالب الرخصة، وذلك من خلال فحص في مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور، أن يكون طالب الرخصة حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل، واجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة في أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.

كما شملت الشروط اجتياز اختبار فني في القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية، الخضوع لتحليل للكشف عن المواد المخدرة للسائق قبل تسليم الرخصة.

وشمل القانون أيضا، إلزام أصحاب المحال والمنشآت التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين، بتوفير أماكن للسيارات، وألا يتم توقيع عقوبة عليهم.

وكشفت أيضا ملامح المشروع منع سير سيارات النقل الثقيل خاصة ذات الحمولة الزائدة، على الطرق للحفاظ عليها من الهلاك السريع، فضلا عن إلغاء رخصة السائق وغرامة مشددة إذا ارتكب ذلك الأمر.

ونص مشروع القانون الجديد، على وقف الرخص الخاصة بسائقي النقل الثقيل، بشكل تام في حالة تكرار المخالفات للحد من تكرار الحوادث بالطرق التي يكون سببها سائقو النقل والسيارات بدون لوحات معدنية، مما تسبب في زيادة البطالة للسائقين.

كما شملت الإجراءات وضع جهاز “GPS” إجباري في جميع السيارات أثناء ترخيصها، وذلك في كل أنواع السيارات التي لم يمضِ على تاريخ إنتاجها 10 سنوات، والسيارات التي تحتوي على محرك أكثر من 2000 سي سي.

أقر أيضا: %49 من قراء «فيتو» يتوقعون نجاح نظام النقاط في خفض مخالفات المرور

حالات الإعفاء
حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم عند ترخيص السيارة، تشمل المركبات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية والهيئات العامة التي لا تستغل لقاء أجر، ومركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل، ومركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقيات دولية نافذة في البلاد.

ويشمل الإعفاء أيضا المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقيات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد، المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية والأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية والأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناءً على طلب وزير الخارجية، ومركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة، مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرارا من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.

وهناك أيضا مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة، والجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يومًا فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنًا من المسئولة المدنية الناشئة من حوادثها في البلاد.

أقر أيضا: حالات إلغاء الرخصة وسحبها في قانون المرور الجديد

وكشف قانون المرور الجديد حالات يتم خلالها إلغاء الرخصة نهائية للمركبة، وعدم السماح بترخيص المركبة وكذلك لقائدها “في حالة استخدام السيارة لأغراض إرهابية أو يتم ضبط أسلحة بها أو ارتكاب أي جرائم أخرى، تتم مصادرة السيارة".

كما حدد القانون الجرائم التي لا يوجد تصالح بها، ويتم توقيع غرامة وخصم من رصيد النقاط وسحب الرخصة، التي تشمل تركيب ستائر لحجب الرؤية والزجاج الملون ووجود كسر في الزجاج واستعمال أنوار مبهرة وإدخال السيارة في مواكب خاصة دون تصريح وعدم ظهور اللوحات المعدنية ومخالفة خط السير للسيارات الأجرة ووجود خلل في العداد أو عدم تركيبه وتحميل ركاب خارج السيارة وخلل المصابيح.

أبرز الغرامات
تغليظ عقوبة ارتكاب مخالفة سير عكس الاتجاه إلى 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه، ومخالفة تركيب زجاج فاميه تصل إلى 2000 جنيه، ومخالفة الإضرار البيئي تصل الغرامة الخاصة بها إلى 2000 جنيه، ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار فيها يتم تحرير مخالفة تصل إلى 2000 جنيه و50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها، و1500 جنيه غرامة عدم صلاحية فرامل المركبة.

كما تشمل العقوبات توقيع غرامة على من يحتجزون أماكن لسياراتهم أمام محالهم أو منازلهم بطريقة الحديد والخرسانات تصل إلى 1000 جنيه، و1500 جنيه غرامة طلب أجرة أكثر من المحددة أو التحميل من خارج المواقف المخصصة للمواطنين وتعطيل الحركة المرورية، 3 آلاف غرامة القيادة تحت تأثير المخدرات، 1500 جنيه عقوبة انبعاث رائحة كريهة من السيارة، أو صدور أصوات من السيارة، و1000 جنيه غرامة وضع طفاية الحريق بعيدا عن متناول السائق والركاب.

كما كشف القانون توقيع غرامة 2000 جنيه في حالات قيادة دون رخصة سير أو انتهاء تصريح السير، أو ترك السيارة في الطريق تعيق حركة المرور.