لإنقاذ الاستثمار.. إستراتيجية جديدة لمواجهة نقص الطاقة للمصانع

أزمة الطاقة والكهرباء في مصر، مشكلة تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة، الأمر الذي ساهم في فترات سابقة في تراجع معدلات الاستثمار، مما دفع الدولة للبحث عن الحلول اللازمة لحل هذه الأزمة وتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية المنشودة.

أكدت مصادر في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة العام المالي 2017-2018 تستهدف قطاع الكهرباء من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف رفع كفاءة مؤسسات القطاع وتحسين مستوى الأداء.

واوضحت، في تصريحات لـ"فيتو"، أن الخطة استهدفت ذلك من خلال عدد من المحاور ومنها تطوير مراكز التحكم لإدارة شبكة الكهرباء الحالية وآليات تخزين الطاقة، رفع الكفاءة الإنتاجية والإدارية والاقتصادية للشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء، تطوير عملية توليد الطاقة الكهربائية وتشجيع اللامركزية فيها، تطوير التكنولوجيات وأنظمة التشغيل الخاصة مثل الشبكات متناهية الصغر.

وأضافت أن حجم الاستثمارات والمشروعات الموجهة لقطاع الطاقة منذ يوليو 2014 وحتى نهاية العام المالي الحالي نحو 155 مليار جنيه موزعة على 164 مشروعا.

جذب الاستثمار
من جهته أثنى الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة: على اتجاه الحكومة لدعم قطاع الكهرباء، موضحا أن توفير الطاقة اللازمة للمشروعات من أهم عوامل جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية.

وتابع أن أزمة انقطاع الكهرباء في فترات سابقة كان لها مردود سلبي على الإنتاج ومن ثم على التدفقات الاستثمارية ومعدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف الجندي أن الدولة إذا أرادت استثمارا فعليها بتوفير احتياجات المستثمر وعلى رأسها الطاقة والكهرباء، منوها أن الكهرباء من الاحتياجات الأساسية أيضا للمواطن، وانقطاعها يتسبب في حالة من السخط تؤدي لرفض الحكومات والمطالبة باستقالتها وهو ما يعكس أهميتها الكبيرة سواء فيما يتعلق بالاقتصاد القومي أو الحياة اليومية للمواطن ومستوى رضاه عن الحكومات

نقص الطاقة
ورحب رجل الأعمال محمد المنوفي رئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار»، برفع كفاءة مؤسسات قطاع الكهرباء وتحسين مستوى أدائه، منوها أن المستثمر قبل أن ياتي إلى مصر يلقي نظرة حول ما توفره الدولة لنجاح عملية الاستثمار ومن بين أهم الأمور التي يهتم بها أي مستثمر هو توافر الطاقة اللازمة لاستمرار مشروعاته وزيادة إنتاجه.

وتابع أن نقص الطاقة والذي يؤدي لانقطاع الكهرباء كفيل بجعل أي مناخ اقتصادي طاردا للاستثمارات.

وطالب المنوفي الدولة بضرورة الاتجاه أيضا لتنويع مصادر الطاقة والاتجاه لمصادر الطاقة المتجددة للوفاء باحتياجات التنمية إضافة إلى احتياجات المواطن والمستثمر

واستطرد أنه لا ينبغي تجاهل المعايير البيئية عند البحث على بدائل للطاقة حتى تحافظ مصر على سمعتها الخارجية وتستطيع جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على ضخ رءوس أموالهم داخل سوقها.

الجدير بالذكر أن الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أكد في تصريحات سابقة، أن 15% من إنتاج الكهرباء، يأتي من الفحم، و4% منها من الطاقة النووية، و52% من الغاز الطبيعي والمازوت، و3% من الطاقة المائية، والطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح لـ26%.

وأضاف أن مصر تسعى لإنشاء 7 محطات كهرباء تعمل بالفحم، منها 4 محطات ستكون على البحر الأحمر، و3 على البحر الأبيض المتوسط.