شقق العاصمة الإدارية هل تهدد مشروعات «دار مصر وسكن مصر»؟.. توقعات بإقبال ملحوظ على وحدات العاصمة.. مطورون: لابد من مراعاة مواعيد الحجز في كل مشروع.. والقطاع الخاص الأكثر تأثرا

يترقب السوق العقاري المصري، طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة باكورة الشقق السكنية بالعاصمة الإدارية خلال الفترة القريبة القادمة، وتوقع عدد من الخبراء العقاريين تأثر مشروعات الوزارة التي تستهدف المواطنين متوسطي الدخل سواء مشروعات الإسكان المتوسط "دار مصر" أو سكن مصر بطرح شقق العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة.

وأشاروا إلى أن الكثير من المواطنين والمستثمرين يترقبون فتح باب الحجز لشقق العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع أن تشهد إقبالا ملحوظا بالرغم من ارتفاع أسعارها والتي تتراوح ما بين 8- 10 آلاف جنيه للمتر المربع، وخاصة بعد إعلان الحكومة مخططات مشروعاتها الجديدة بالعاصمة الإدارية والتي ستعد نقلة نوعية للتنمية العمرانية في مصر.

مواعيد الحجز
وتوقعت مصادر بوزارة الإسكان فتح باب الحجز لشقق العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يناير المقبل، وسيتم فتح باب الحجز لقرابة 17 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أن سعر المتر سيتراوح ما بين 8-10ألف جنيه والوحدات كاملة التشطيب وتتراوح المساحات ما بين 100 - 175 مترا مربعا.

وقررت الوزارة تأجيل طرح شقق العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة لحين الانتهاء من إجراءات طرح وحجز 40 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، والذي طرحته الوزارة خلال الشهر الماضى، وخاصة وأن وحدات سكن مصر تستهدف ذات الشريحة من المواطنين المستهدفين من شقق العاصمة الإدارية.

معدلات التنفيذ
وجار تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 60% من أعمال إنشاء 17 ألف وحدة سكنية منهم، وجار التجهيز لطرح عدد من المناقصات الجديدة على شركات المقاولات المصرية لتنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية أخرى.

تزاحم المشروعات
وأكد المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري، على أن طرح شقق العاصمة الإدارية الجديدة بالتأكيد سيزاحم شقق الوزارة بمشروعات "دار مصر" وسكن مصر، ولكن ستراعي الوزارة مواعيد حجز كل مشروع بحيث لا يتعارض مع شقق المشروع الآخر.

وأشار البستاني إلى أن كل مشروع له عملاؤه وسيجد إقبالا جيدا من المواطنين، وخاصة وأن العقار لا يزال الاستثمار الآمن للمواطنين، لافتا إلى أن المشكلة تتمثل في إن طروحات وزارة الإسكان من الشقق سواء مشروعات سكن مصر أو دار مصر أو الإسكان الاجتماعي، تؤثر بشكل ما على مبيعات السوق العقارية للشركات الخاصة، وخاصة وان أسعار تلك الوحدات والتي تطرحها الوزارة مخفضة بنسبة كبيرة، وتحدد الوزارة هامش ربح قليل.