«بكري»: أزمة سحر الهواري تستوجب إسقاط عضويتها بالبرلمان

أكد مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن اجتماع اللجنة الذي ينظر أمر النائبة سحر الهواري سيكون برئاسة أحد وكلاء اللجنة بعد تنحي بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة عن نظر القضية، بعدما قدم طعن على الحكم الصادر في حق النائبة بصفته محاميا عنها.

وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس، فان القرار في النهاية يكون لأعضاء اللجنة، في حالة صدور حكم يستوجب إسقاط العضوية.

وأشار إلى أنه في حالة النائبة سحر الهواري لم يصدر حكم جديد من محكمة النقض ليظل الحكم الأخير في حق النائبة قائما وهو الحبس بما يستوجب إسقاط عضويتها، كما أنه لم يتم إبلاغ البرلمان بغير الحكم الأخير القاضي بحبسها 5 سنوات.

وأضاف مصطفى بكري، أن قرار اللجنة التشريعية والدستورية لن يكون هو الفيصل، بينما سيكون توصية وفقا لتقرير اللجنة وبعدها تنظره الجلسة العامة.

يشار إلى أنه صدر حكم على النائبة سحر الهواري، بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.